نائب مدير صندوق النقد الدولي: مكافحة التضخم يمكن أن تستغرق وقتاً أطول

تحدّثت نائب مدير صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، عن التضخم الذي يصيب العالم نتيجة حرب أوكرانيا، وقالت في مقابلة مع مجلة ديرشبيغل الألمانية، إن سياسة الحمائية ستؤدي إلى التوتر بين أوروبا والولايات المتحدة. وفيما يلي مقاطع من المقابلة:

■ حذر صندوق النقد الدولي من «التفتت الاقتصادي العالمي»، وهنا في دافوس، فإن دولاً مثل الولايات المتحدة، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، ممثلة بصورة ضعيفة في الوقت الحاضر. هل نشهد في الوقت الحالي هذا التفتت؟

■■ ليس لدينا التعاون ذاته كما كان قبل الحرب في أوكرانيا، والذي كان بمثابة نقطة انعطاف حقيقية. وبدأ الانفصال بين الولايات المتحدة والصين منذ سنوات عدة. والآن تخشى دول عدة على سلاسل إمدادها، وعلى أمنها الوطني، بسبب الحرب وجائحة «كورونا». والخطر أن الإنتاج سيبقى في بلده، وأن الحمائية ستؤدي في بعض الحالات، إلى التوتر بين أوروبا والولايات المتحدة في ما يتعلق بقانون خفض التضخم.

■ لماذا لا يوجد الكثير من السياسيين كي يتحدثوا عن هذه المشكلات؟

■■ سؤال جيد. ولكن أرغب في إعطاء مثال مضاد: في قمة العشرين في بالي خلال شهر نوفمبر الماضي، عمد رئيسا الولايات المتحدة والصين إلى جعل العلاقة بين بلديهما مستقرة، بعد أن كانت في حالة تهديد خطيرة. وتبنت معظم دول مجموعة العشرين، بما فيها روسيا، الإعلان الصادر عنها، والذي تضمن أشياء كثيرة، منها عدم استخدام السلاح النووي. ولقد منحتني هذه القمة الأمل بأنه لايزال هناك شيء من التعاون الدولي.

■ الصين فتحت تجارتها مع العالم من جديد. وهذا لا يبدو كالتفتت.

■■ إنها إشارة إيجابية وأنا لست مستغربة منها، إذ إن الرئيس الصيني شي جين بينغ شجع التجارة الحرة في دافوس عام 2017. ولكن مع تطبيق سياسة «صفر كوفيد» لم يكن هناك وجود للصين في العالم خلال العامين الماضيين. ولكن عن طريق تخفيف قيود السفر سيكونون قادرين الآن على ممارسة نفوذ أكبر من جديد.

■ من خلال مكافحة التضخم، رفعت البنوك المركزية الأوروبية أسعار الفائدة أكثر من أي وقت مضى في السابق. وفي الوقت ذاته رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بـ4.5%، والآن خفت ضغوط التضخم على ما يبدو. ولا نعرف إن كان الفيدرالي الأميركي قد حل المشكلة.

■■ بالتأكيد لا. وصحيح أنه فعل الكثير لتخفيض التضخم. ولكننا نتوقع أن أسعار الفائدة الأميركية ستظل مرتفعة طيلة فترة عام 2023 نحو 5%، حتى لو أن الأسواق تراهن على أن التضخم انخفض بسرعة أكبر، وأن الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة مرة أخرى هذه السنة. وهناك فرق بين ما تتوقعه الأسواق، وما أعلن الفيدرالي أنه يخطط للقيام به.

■ ماذا فعل البنك المركزي الأوروبي؟ والوضع في منطقة اليورو أكثر هشاشة ممّا هو عليه في الولايات المتحدة؟

■■ صحيح، فأسعار الطاقة المرتفعة تشكل عبئاً كبيراً على الدول مثل ألمانيا، التي يعتمد اقتصادها على استيراد الطاقة. وعلى الأقل فإن ألمانيا قدمت إنجازات أفضل مما هو متوقع منها. وتوقعنا تباطؤ النمو في إجمالي الناتج المحلي لديها إلى 1.5% في عام 2022، ولكنه فاجأ الجميع ووصل إلى 1.9%. والآن يبدو أن التضخم وصل إلى ذروته، وأسعار الطاقة المرتفعة ربما ستظل كذلك حتى نهاية العام الجاري.

■ ما مدى خطورة أزمة الدين السيادي الجديدة، في إيطاليا المثقلة بالديون؟

■■ يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة. ولكن مع وجود أداة حماية نقل الأموال، أصبح لديه أداة بيده كي يكون قادراً على شراء سندات حكومة الدولة، خصوصاً في حالة ظروف فوضى السوق. وتحظى إيطاليا بالمساعدة، نظراً لأنها مدت فترة استحقاق دفع سنداتها خلال سنوات الفائدة المنخفضة المقترنة بالتضخم. وهذا يجعل عبء الفوائد على الميزانية تحت السيطرة. وانخفضت نسبة الدين على الناتج المحلي بصورة كبيرة. وإذا التزمت روما بالإطار المالي، لا أرى أي مخاطر تتهددها في المستقبل المنظور.

• «ليس لدينا التعاون ذاته كما كان قبل الحرب في أوكرانيا، والذي كان بمثابة نقطة انعطاف حقيقية».