هل تكون شرطة الآداب في ليبيا بمثابة “هيئة نهي عن المنكر ؟ الدبيبة يجيب

دافع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، السبت، عن قرار تأسيس “إدارة للآداب العامة” بوزارة الداخلية، قائلا إنها “لا تمس الحريات وإنما تستهدف محاربة من يفسد الأخلاق والآداب العامة”.

وذكر الدبيبة في كلمة له بملتقى شباب ليبيا الجامع بمصراتة “لن نكّون هيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من يجلدون الناس، فهذا لا يمشي مع الليبيين الذين هم أكثر شعب ملتزم دينيا”.

وتابع “جميع الطالبات في مدارس ليبيا محجبات، وهذا لم يأت بالقوة وإنما بسبب تربية الأمهات في البيوت”، مشددا على ضرورة “محاربة من يمارسون أعمال السحر والشعوذة والمنكرات”، حسب تعبيره.

وجاء تصريح الدبيبة عقب تفاعلات واسعة امتدت لأسابيع أثارتها تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، التي تحدث فيها عن عزم وزارته تأسيس إدارة متخصصة بالآداب في كل مديرية أمن تابعة للوزارة ابتداء من ديسمبر.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان سابق لها إن تفعيل شرطة الآداب “من شأنه أن يرسخ التمييز ضد النساء والفتيات وأن ينتقص من حقوقهن في التعبير والخصوصية الجسدية”.

وذكرت في بيان أن تهديدات وزير الداخلية بـ”قمع الحريات الأساسية” باسم “الأخلاق” تعد “تصعيدًا خطيرًا في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة”.

وأشارت إلى أن “اقتراحات فرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات من عمر تسع سنوات، وتقييد الاختلاط بين الرجال والنساء، ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية فيما يتعلق بقصات الشعر والملابس، ليست فقط مثيرة للقلق، بل تشكل أيضًا انتهاكًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي”.

متابعات