مسيّرات حوثية لا تغادر سماء المنشآت النفطية في جنوب اليمن

تستمر جماعة الحوثي في استفزازاتها للسلطة الشرعية في اليمن، متحدية بذلك تحذيرات المجتمع الدولي الذي يطالبها بالكف عن ممارساتها والانخراط بشكل جاد في جهود تمديد الهدنة الإنسانية التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري.

وتتخذ الجماعة الموالية لإيران من المنشآت والحقول النفطية والموانئ أحد أهدافها الرئيسية، في عملية ابتزاز للمجلس الرئاسي اليمني وأيضا للمجتمع الدولي للقبول بمطالبها التعجيزية.

ولم تكتف الجماعة بضرب ميناء الضبة في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن في وقت سابق من الشهر الجاري، لتواصل في إرسال رسائل تهديدية، سواء عبر تصريحات قياداتها أو من خلال المسيرات، للإشارة إلى أنها مستعدة للعودة مجددا والقصف.

وأعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الجمعة إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في محافظة شبوة النفطية جنوب شرقي البلاد. وأفادت ألوية العمالقة الجنوبية، في بيان، بأنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية في محافظة شبوة.

وأوضح البيان أن “الدفاعات الجوية لألوية العمالقة تعاملت مع الطائرة المسيرة الحوثية بنجاح وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى هدفها”، دون المزيد من المعلومات.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان قوات الحكومة إسقاط طائرة حوثية مسيرة حاولت استهداف منشآت حيوية بشبوة.

وقصفت الجماعة قبل نحو أسبوع ميناء الضبة بطائرتين مسيرتين، حيث كانت هناك ناقلة للنفط راسية في الميناء.

وجاء الهجوم بعد تهديد زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي الشركات الأجنبية، محذرا مما سماه “نهب الثروة الوطنية”.

وكان الحوثيون قد أمهلوا شركات استخراج النفط حيزا زمينا قصيرا لوقف نشاطاتها والاستعداد للمغادرة، وذهبت قوات خفر السواحل التابعة لهم حد تحذير السفينة اليونانية “ماران” من دخول ميناء الضبة لتدخل الحكومة بدلا عنها السفينة المستهدفة “نيسوس كيا”.

واعتبر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان الهجوم على ميناء الضبة “ضربة تحذيرية بسيطة لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام.. وحرصنا من خلالها على المحافظة على سلامة طاقمها وأمن البنية التحتية لليمن”.

وأثار الهجوم الحوثي على ميناء الضبة ردود فعل دولية واسعة، ووصفه أعضاء مجلس الأمن الدولي مؤخرا بـ”الإرهابي”، لكن هذه الردود لا يبدو أن لها أي صدى بالنسبة إلى الجماعة التي تصر على نهجها التصعيدي في محاولة للحصول على المزيد من التنازلات.

وتتمسك الجماعة بضرورة دفع رواتب الموظفين العاملين في مناطق سيطرتها بما يشمل القوات العسكرية، والأجهزة الأمنية، وتصر الجماعة على أن يكون تمويل دفع الرواتب من عائدات النفط والغاز التي تحصل عليها الحكومة المعترف بها دوليا.

وقد شكل هذ المطلب السبب الرئيسي في انهيار جهود تمديد الهدنة، ويرى مراقبون أن مساعي الحوثيين للضغط عبر التلويح باستهداف المنشآت والحقول النفطية لن تتوقف، طالما أنه ليست هناك إجراءات عملية من قبل المجموعة الدولية لوضع حد لهم.