البرلمان اليمني المعطل يغرق في سجال هامشي

أكّد تراشق نشب بين عضوين في البرلمان اليمني هامشية دور المجلس الذي مضت على انتخابه اثنتان وعشرون سنة وانفصال نوابه عن واقع البلد وانسياقهم في سجالات غير ذات معنى.

ودار التراشق بين رئيس مجلس النواب سلطان البركاني والنائب عن حزب التجمع اليمني للإصلاح  شوقي القاضي، بشأن طرد الأخير من مجموعة واتساب الخاصة بالمجلس، الأمر الذي أثار حالة من الامتعاض لدى شرائح يمنية واسعة، ترافقت مع موجة سخرية من البرلمان الذي قال منتقدوه إنّه تحوّل إلى مجرّد مجموعة على موقع للتواصل الاجتماعي بسبب تفرّق أعضائه وإقامة الكثير منهم خارج البلاد وعدم اضطرارهم إلى عقد أي اجتماعات بسبب حالة العطالة المزمنة التي دخلها مجلسهم منذ وقت طويل.

وانطلق السجال بين رئيس المجلس والنائب من رسالة نشرها الأخير وقال البركاني إنّ محتواها لا يهمّ مجلس النواب ويتعلّق بخلاف بين القاضي وحزبه حول عملية دفع معلوم اشتراكات حزبية.

وبادر نائب رئيس البرلمان محسن باصره بحذف الرسالة ثم حجب صاحبها عن مجموعة الواتساب.

وقال البركاني في تصريحات صحفية إن مضمون الرسالة لا يتعلق بقضايا وطنية أو برلمانية، موضحا أن الرسالة تعلقت بمطالبة حزب التجمع اليمني للإصلاح للقاضي بسداد اشتراكاته الحزبية، وهو أمر لا يخص مجلس النواب ولا يجوز نشره في مجموعة أعضائه.

وأكد البركاني أن حذف الرسالة جاء وفقا لاتفاق بين أعضاء المجلس بعدم نشر منشورات لا تتعلق بالقضايا الوطنية أو تثير الفتنة والانقسام. وأشار إلى أن النائب نفسه سبق أن تم حذفه من المجموعة في الماضي بسبب منشورات تضمنت إساءات لقيادات الأحزاب.

وردّا على رئيس مجلس النواب، نشر النائب بيانا شديد اللهجة عنونه بـ”تبرئة ذمة 1″ حمل فيه على الوضع داخل السلطة الشرعية ككل ووصفه بـ”المنهار والمخترق بالمكايدات السياسية والانتقامات الحزبية”.

كما حمل القاضي في بيانه على مجلس النواب الذي ينتمي إليه مطالبا بتفعيل لجانه وعقد جلساته بشكل منتظم “ولو بالوسائل المتاحة”، مشددا على “أهمية الرقابة الشعبية من قبل الصحافيين والناشطين والأكاديميين على أداء المجلس ومؤسسات الدولة”.

ونفى أن يكون خلافه مع رئيس البرلمان ناتجا عن سعيه لتحقيق مصالح شخصية ملمحا إلى كونه مستهدفا بسبب مطالبته بتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة للتحقيق في الأموال والممتلكات والعقارات التابعة لجميع مسؤولي الدولة، بدءا من الرئيس ونائبه ومرورا بأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والنواب والوزراء.

وعلق نشطاء سياسيون يمنيون على بيان النائب بأنّه محاولة لإضفاء طابع سياسي جدّي وعميق على المسألة الهامشية أصلا بعد الصدى الذي أخذته وحالة الامتعاض التي تسببت بها في ظرف يتميز باحتقان شعبي شديد جرّاء سوء الأوضاع في البلد.

متابعات