مباحثات يمنية-أممية حول الإجراءات المنفذة في تخفيض أقساط التأمين البحري

بحثت الحكومة مع الأمم المتحدة، في العاصمة عدن، الإجراءات المنفذة في تخفيض أقساط التأمين البحري، على السفن القادمة إلى موانئ اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن وزير النقل عبدالسلام حُميد، التقى اليوم، مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في اليمن ناهد حسين ومدير البرنامج بعدن كينودي نغدوذ.

وناقش الوزير حميد، الإجراءات المنفذة من قبل البرنامج الانمائي المتعلقة بإنشاء صندوق ضمانة تأمين لتخفيض أقساط التأمين البحري على السفن، بهدف رفع أقساط التأمين الإضافي ضد مخاطر الحرب.

كما استعرض اللقاء، التي بذلها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة مع ائتلاف شركات التأمين. التي سبق وأن وافقت على هذه الترتيبات من ناحية إنسانية.

وتطرق اللقاء، إلى ما تتطلبه إجراءات عقد الصفقة التجارية لخفض الأقساط التأمينية وعودتها إلى وضعيتها السابقة. كما كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأخيرة في العام 2015م.

كما ركّز اللقاء، على سبل استخدام دعم المنحة اليابانية لميناء عدن المقدرة بنحو 3.5 مليون دولار. إضافة إلى استعراض مشاريع أخرى خاصة بالنقل سيقدمها البرنامج الانمائي.

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن وزير النقل، أشاد بالمساعدات التي يقدمها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة لقطاع النقل البحري.

وتطرق، إلى ما أنجزه البرنامج الأممي، في تركيب محطة منظومة مراقبة حركة السفن في ميناء عدن. ورافعتين لميناء المكلا جاري العمل لتركيبها.

وطالب وزير النقل، من ممثلي البرنامج، بتحريك اعتماد دعم رفع قدرات موانئ عدن والمكلا بنحو 50 مليون دولار. في ضوء تقييم احتياجات الموانئ المقدم من خبراء ميناء روتردام الهولندي، والمكلفين من قبل قطاع التنمية والمشاريع في الامم المتحدة.

وفي منتصف يونيو الماضي، كان محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، قد بحث مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي السيد آوكي لوتسما الترتيبات الجارية لتخفيض تكاليف التأمين على النقل البحري للبضائع والسلع القادمة للموانئ اليمنية.

ومطلع الشهر الجاري، بحث اجتماع حكومي، آلية تخفيض تكاليف التأمين على النقل البحري للبضائع القادمة عبر الموانئ اليمنية.

وناقش الاجتماع، الذي ضم وزراء النقل عبدالسلام حميد، والمالية سالم بن بريك، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب ومحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، بحضور مدير مكتب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي كينيدي تشيبونغدوز، آلية تنفيذ القرار الحكومي بشأن وضع وديعه تأمينية في نادية الحماية بلندن.

 وتهدف الآلية، لتخفيض رسوم التأمين التي فرضتها شركات التأمين العالمية على السفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية، لتصنيفها عالية المخاطر.

وارتفعت الرسوم التأمينية على السفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية خلال فترة الحرب إلى نحو 16 ضعفا عما كانت عليه من قبل.

وتعتقد الحكومة، أن من شأن تنفيذ قرار التخفيض، وطرح الوديعة التأمينية، سيخفض تكاليف الشحن وأسعار السلع والمواد والخدمات. إلى جانب تنشيط حركة الموانئ التجارية.

ومطلع العام الجاري، أعلنت هولندا عن سعيها عبر الأطر الرسمية والدبلوماسية على تنفيذ مشروع الوديعة المالية لشركات التأمين البحري. بغرض تخفيض تأمين مخاطر الحرب على السفن القادمة إلى اليمن.

متابعات