“يشبه بيع الأهرامات”.. البرلمان المصري يسمح ببيع وتأجير أصول قناة السويس
وافق البرلمان المصري، الإثنين، على مواد مشروع قانون حكومي لإنشاء صندوق خاص جديد لقناة السويس، يدير إيراداتها بشكل منفصل إجرائيا عن الموازنة العامة، وكذلك يقوم بأنشطة اقتصادية، مثل تأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية و”شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها”.
العبارة الأخيرة تحديدا، والتي وردت ضمن المادة 15 مكرر “ب” من مشروع القانون والذي خصص لتعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، أثارت جدلا؛ كونها بابا قد يمكن السلطات من عرض أصول قناة السويس للبيع أو التأجير، حيث شبهه نائب برلماني بقانون بيع الأهرامات، كون قناة السويس أحد أبرز الأصول الاستراتيجية للبلاد.
نواب يرفضون
ورفض نواب مشروع القانون، كان أبرزهم النائب عن حزب “الوفد الجديد”، “محمد عبدالعليم داود”، الذي قال في كلمته، خلال جلسة التصويت، إن “إنشاء صندوق بهيئة قناة السويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى مال خاص. وهذا المشروع يمثل خطراً داهماً على الدولة المصرية”.
وأضاف “داود”: “مشروع القانون المعروض على مجلس النواب يشبه مشروع طرح أهرامات الجيزة للبيع في سبعينيات القرن الماضي، والذي تصدت له النائبة نعمات أحمد فؤاد تحت قبة البرلمان”.
وتابع: “هذه قناة السويس المملوكة للشعب المصري، والتي حفرها بدمه، وليست شركة من شركات القطاع العام التي تُباع بأبخس الأثمان”.
بدوره، أعلن ممثل حزب “المصري الديمقراطي”، “إيهاب منصور”، رفض الحزب مشروع القانون، قائلاً: “عدم وحدة الموازنة أحد العيوب الأساسية للسياسة المالية العامة للدولة، ومصر تعاني من زيادة عدد الصناديق والحسابات الخاصة التي وصل عددها إلى 7 آلاف صندوق، وكان فائضها العام الماضي وحده نحو 36 مليار جنيه، لم يستقطع منها سوى 3 مليارات جنيه لدعم الموازنة”.
وقال النائب عن حزب “التجمع”، “عاطف مغاوري”: “أربأ بهيئة قناة السويس أن تلحق بمغارة علي بابا المسماة بالصناديق الخاصة. ومشروع القانون المطروح هو تشوه تشريعي؛ لأن قناة السويس ليست مرفقاً عادياً للدولة، وإنما هي تجسيد لإرادة الشعب المصري”.
رد حكومي
من ناحيته، نفى وزير شؤون المجالس النيابية، “علاء الدين فؤاد”، أن يكون القانون هادفا لبيع أصول قناة السويس، قائلا إنه “يهدف إلى تحقيق التنمية، وتعظيم الاستفادة من إيرادات الهيئة عن طريق استثمارها بصورة أفضل”.
وأضاف أن “الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس، وتطويره عن طريق الاستغلال الأمثل لأمواله، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية”.
4 مليارات دولار
ووفقا لمشروع القانون، يقدر رأس مال الصندوق المرخص بـ100 مليار جنيه مصري (نحو 4 مليارات دولار)، ورأس مال مصدر ومدفوع يبلغ 10 مليارات جنيه تسدد من هيئة قناة السويس. ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقداً أو عيناً بموافقة الجمعية العمومية له، ووفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق، بحسب مشروع القانون.
وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتتكون من: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال الهيئة لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي.
وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسباً؛ إضافة إلى عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، والموارد الأخرى التي تحقق أهدافه، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس الوزراء.
ميزانية الصندوق وتشكيله
