اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأحد، زيارته، إلى العاصمة العمانية مسقط، ضمن مساعيه لتجديد الهدنة المنتهية مطلع أكتوبر الجاري، بعد رفض جماعة الحوثي الموافقة على تمديد موسع لها.
وقال المبعوث الأممي، في تغريدة على تويتر، إنه “التقى في مسقط، بكبار المسؤولين العمانيين ورئيس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام فليتة”.
وأوضح، أن “المناقشات ركزت على سبل تجديد الهدنة في اليمن، ومواصلة إحراز التقدم نحو تسوية سياسية للنزاع”.
وتسعى الأمم المتحدة، إلى تثبيت هدنة إنسانية طويلة الأمد، في اليمن، تعتقد أنها مدخل للانتقال إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب التي تدخل عامها الثامن على التوالي، مخلفة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ومنتصف الشهر الجاري، أعلن المبعوث الأممي، اختتام زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، ضمن تحركاته في المنطقة لتجديد الهدنة الإنسانية. التقى خلالها بمسؤولين يمنيين وخليجيين، ودبلوماسيين من الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ودبلوماسيين غربيين.
وكان المبعوث الأممي، تقدم للحكومة والحوثيين، قبل انتهاء الهدنة، مطلع الشهر الجاري، بمقترح موسع لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر، غير أن الجماعه الحوثية رفضته وتقدمت بمطالب و قال المبعوث الأممي من المستحيل تنفيذها.
واشترطت جماعة الحوثي، لتجديد الهدنة، تقاسم عائدات النفط والثروات الطبيعية في المناطق المحررة مع الحكومة ودفع رواتب كافة الموظفين بما فيهم مقاتليها في الجبهات وعناصرها الأمنية.
ويتضمن المقترح المبعوث الأممي، وفق ما أعلنه غروندبرغ، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، “إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية ووقف دائم لإطلاق النار، واستئناف لعملية سياسية جامعة بقيادة يمنية من أجل العمل باتجاه حل شامل للنزاع”.
كما يشمل المقترح، وفقا للمبعوث الأممي، فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى على مراحل، وزيادة عدد الرحلات والوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، التدفق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة وبدون أي عوائق، والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، واستمرار وقف جميع العمليات الهجومية وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية كقناة نشطة للتواصل والتنسيق لخفض التصعيد، إضافة إلى آلية صرف شفافة وفعالة من أجل الدفع المنتظم لمرتبات موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية.
وحتى اللحظة، فشل المبعوث الأممي، في مساعيه لتجديد الهدنة، بالرغم من الجهود الغربية المساندة له، بسبب الموقف الحوثي الرافض والمتعنت.
وتنصب الضغوط الغربية والأممية، على الحكومة، لتقديم المزيد من التنازلات، تستفيد منها جماعة الحوثي على حساب السكان في مناطق سيطرتها.
كما تعالت الأصوات السياسية، مؤخرا، محذرة الحكومة من تقديم المزيد من التنازلات على حساب مركزها القانوني والسيادي.
وحذر الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، الأسبوع الماضي، من ضغوط دولية تمارس على الحكومة الشرعية لتقديم مزيد من التنازلات تمس مركزها القانوني والسيادي.
وقال أمين عام الاشتراكي، إن “الضغوط الكبيرة التي تفرض على الحكومة الشرعية، تجري تحت مبررات تكتيكية، من نوع ضرورة تقديم التنازلات من أجل إنضاج فرص السلام، التي في المحصلة تمس المركز القانوني والسيادي للحكومة”.
وأضاف السقاف، أن هناك “مساع دولية، يتجه بعضها إلى جعل اليمن في حالة جمود سياسي وعسكري، وعدم دفع المجتمع الدولي بجدية نحو حلحلة الأزمة اليمنية، وإيقاف الحرب، عبر ضغوط جدية على الطرف المعرقل لعملية السلام”.
ومنذ انتهاء، الهدنة، لا تزال الحكومة اليمنية، تسمح تحت الضغوط الدولية، بتدفق المشتقات إلى مناطق جماعة الحوثي، عبر ميناء الحديدة، التي رفضت تحويل عائداتها لصالح دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
كما تواصل الحكومة، السماح لرحلات الطيران التجارية، إلى العاصمة الأردنية عمّان، وفق ما تضمنته بنود اتفاق الهدنة المنتهية، وبجوازات سفر حوثية.
بالمقابل، صعدت جماعة الحوثي من عملياتها القتالية، وحشدت المئات من مقاتليها، في العديد من الجبهات، واستهدفت بالطيران المسير مينائي تصدير النفط في حضرموت وشبوة.
كما عاود الحوثيون استهداف الأحياء السكنية والقرى الأهلة، بعمليات قنص وقصف مدفعي، كان أخرها، استهداف حي المطار القديم، اليوم الأحد، بقصف خلف، قتيل من المدنيين، وإصابة خمسة أطفال بترت أقدام ثلاثة منهم.
متابعات