مكتب المبعوث الاممي الى اليمن : مشاورات مستمرة مع “البنك المركزي” في عدن وصنعاء لإيجاد حلول للتدهور الاقتصادي

أفاد مسؤول في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن باستمرار المشاورات مع مسؤولي “البنك المركزي” في صنعاء وعدن بهدف إيجاد حلول تقنية ومستدامة للتصدي للتدهور الاقتصادي، بما في ذلك توحيد العملة وتثبيت سعر الصرف.

ونقلت “الشرق الأوسط” عن المسؤول قوله إن توحيد القطاع المصرفي والعملة الوطنية سيساهم في تعزيز الاقتصاد اليمني وتحفيز النمو المالي، مؤكداً أن الحلول المطروحة تشمل تقييم العرض النقدي الأمثل وضمان استقرار أسعار الصرف في جميع أنحاء البلاد.

وقال المسؤول الأممي إن المكتب يعمل بشكل متواصل منذ بداية الأزمة مع الأطراف المختلفة على تقديم حلول شاملة، بعيداً عن التسييس، لضمان استمرار دفع رواتب موظفي القطاع العام وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

تأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني من ضغوط هائلة نتيجة التدهور الكبير للعملة الوطنية في المناطق المحررة، حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 2000 ريال يمني.

ووفق خبراء اقتصاديين يمنيين تحدثوا لـ”الشرق الأوسط”، فإن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة ثقة المواطنين، والتحالف، والمجتمع الدولي. وأكدوا أن هذا لن يتحقق إلا من خلال تعزيز الحكومة بشخصيات اقتصادية ذات خبرة كبيرة في إدارة الأزمات.

وكشف مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن أن أكثر من 70 في المائة من اليمنيين يعانون الفقر، مع تأكيده أن النساء هن الأكثر تضرراً.

وفي رده على استفسارات من “الشرق الأوسط” عن جهوده مع أطراف الصراع لتوحيد العملة و”البنك المركزي” في صنعاء وعدن، أوضح مكتب غروندبرغ أن “توحيد القطاع المصرفي والعملة خطوة أساسية لضمان دفع رواتب موظفي القطاع العام، وهو أمر حيوي لملايين اليمنيين”.

وأشار المسؤول في مكتب المبعوث إلى أن مكتبه يعمل منذ بداية الأزمة المصرفية في أبريل الماضي مع “البنك المركزي” في صنعاء وعدن على مناقشة حلول تقنية ومستدامة؛ لتجنب انهيار اقتصادي أعمق، “تشمل تقييم العرض النقدي الأمثل، وضمان استقرار سعر الصرف، وتمويل الإنفاق الحكومي بشكل مستدام”.

وأكد المسؤول أن “المشاورات مستمرة بشأن هذه الخيارات وغيرها. ومؤخراً، جرت مناقشات هذا الشهر في صنعاء”.

وتابع: “نؤكد مجدداً أن العملة الموحدة، والقطاع المصرفي الموحد، يجلبان قوة مالية، وتحفيزاً للاقتصاد، وزيادة في القوة الشرائية لليمنيين. ولتحقيق مصلحة الشعب، يجب إبقاء هذه القضايا بعيداً عن التسييس”.

ومع استمرار انهيار العملة، تبدو الحلول المؤقتة غير مجدية، وفق مراقبين، مما يضيّق الخيارات أمام الحكومه اليمنيه  لمعالجة هذه الأزمة المعقدة، مما دفع برئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى وصف الانخفاض “غير المبرر” في سعر صرف العملة بأنه “معركة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب”.

وأضاف بن مبارك في تصريحات حديثة: “التقديرات المالية والنقدية تشير بوضوح إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار الصرف غير مبرر، وغير منطقي، ولا يتناسب مع حجم الكتلة النقدية المتداولة، وهذا يؤكد أن ما حدث لم يكن عفوياً، بل يشير إلى وجود مخطط مدروس يستدعي منا التكاتف لمواجهته”.

متابعات