خبير دولي: “اليمين المتطرف” سيتجه للتحالف مع “أقصى اليسار” في أوروبا

تُثار تساؤلات مما تخبئه أحزاب “اليمين المتطرف” لأوروبا، بعد تصدرها نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، وماهية الإستراتيجية القادمة وخطة التحالفات الجديدة، وتأثيرها بالمجمل على علاقة “القارة العجوز” بجيرانها والعالم ككل، فيما يقول الباحث السياسي صلاح الدين بلال، إن “اليمين المتطرف” سيتجه إلى بناء تحالفات مع أحزاب أقصى اليسار في “القارة العجوز”.

ويضيف صلاح الدين بلال،  أن “صعود ونجاح اليمين الوسط، واليمين المتطرف، والقوميين، في الانتخابات الحالية، له دور كبير في حصوله على مكاسب سياسية بالبرلمان الأوروبي، وأثر مباشر على طبيعة عمل وتحركات الأحزاب السياسية الأوروبية، وتحديدًا اليمينية منها في: فرنسا، والنمسا، وإيطاليا، وهولندا، وبلجيكا، وإسبانيا، وألمانيا، ما سينعكس في رسم السياسات الداخلية في المرحلة المقبلة لهذه الدول”.

ويضيف بلال، وهو مدير مركز أسبار للدراسات والبحوث في ألمانيا، أن “أحزاب اليمين المتطرف ستتجه الى تحالفات أوسع وأكبر، وتحديدًا مع أحزاب أقصى اليسار، والدول في الخارج، وتحديدًا الدول التي لها تأثير على الأحزاب اليمينة أو على الدول التي تدعم هذه الأحزاب، من أجل رفع مستوى التحالفات السياسية معها”.

وشملت انتخابات البرلمان الأوربي 27 دولة، وهي مجموع دول الاتحاد الأوروبي، الذي يصل تعداد سكانه إلى 450 مليون نسمة، بمشاركة نحو 360 مليون ناخب لهم حق الانتخاب لإيصال ممثليهم إلى مقاعد البرلمان في بروكسل.

ويؤكد الباحث السياسي أن “الأحزاب اليمينة سيكون لها توجه واضح في البحث عن خطوط اتصال مع الدول التي لها تأثير على الدول الرئيسة الداعمة للأحزاب اليمينية، لخلق توازن سياسي داخلي وخارجي في أوروبا بعد وصول اليمين المتطرف إلى مكاسب جديدة على المستوى السياسي عمومًا”.

وبخصوص التأثير المباشر لوصول اليمين إلى مكاسب سياسية في البرلمان الأوروبي، يقول بلال إن “الأمر يتعلق بشكل البرلمانات في دول أوروبا، حيث ستعمل على بناء توازن سياسي بين البرلمانات الداخلية من جهة والبرلمان الأوروبي من جهة ثانية، للحفاظ على سياسة واضحة وغير متناقضة على المستوى الأوروبي، لاسيما أن السياسة العامة للبرلمان الأوروبي سيكون هدفها الحفاظ على وجود سياسة موحدة وغير متناقضة للدول المشكّلة الاتحاد الأوروبي”.

ويشير إلى أن “التغيير الأهم لوصول اليمين المتطرف سيتمثل بذلك الذي سيطرأ على البرلمانات في كل دولة أوروبية أولاً، ثم تغييرات على مستوى البرلمان الأوروبي ككل ثانيًا، وعلى المستوى الإستراتيجي سياسيًا أخيرًا”.

ويتابع: “التغييرات في السياسة الخارجية الأوروبية لن تحدث، حاليًا، على المستوى الإستراتيجي، فهي تحتاج لزمن قد يطول لإحداث تغييرات تتعلق بتركيبة البرلمانات الداخلية الأوروبية، ومن ثم بعد مرور الوقت يمكن الحديث عن تغييرات في السياسة العامة الخارجية للبرلمان الأوروبي”.

وبشأن الملفات الحيوية في أوروبا، يقول بلال: “بعض السياسات وتحديدًا سياسة اللجوء وما يتعلق بالاقتصاد، والمناخ، والتضخم، والبطالة، وملف الطاقة والغاز والدعم الكبير لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، فهي أهم السياسات التي سيتم التعاطي معها بشكل مختلف الفترة المقبلة، حيث سيتم التشدد بها بشكل أكبر من السابق، كما سيتم العمل على تطبيق قرارات أكثر صرامة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبية من حيث التزام الجميع بذات السياسات الأوروبية الرئيسة.

متابعات