حزب الاصلاح لا يزال يرفض تسليم أغلب الجهات والمكاتب الإيرادية في المحافظة للمحافظ العواضي

ما زالت جماعة حزب الاصلاح  ممثلة بمحافظ الجوف السابق أمين العكيمي، متمردة ورافضة لتسليم أغلب الجهات والمكاتب الإيرادية في المحافظة إلى المحافظ اللواء حسين العواضي المُعيّن من المجلس الرئاسي في أكتوبر من العام الماضي.

أحدث فصول هذا التمرد  كان قيام العكيمي يوم الأربعاء بمنع المدير المكلف من قبل المحافظ العواضي لإدارة مستشفى الجوف.

وقالت المصادر بأن العكيمي قام بمنع  الدكتور ربيع علي أبو أصبع من دخول مستشفى الجوف العام، بعد تكليفه من قبل المحافظ العواضي مديراً للمستشفى.

ووفق المصادر، فإن هذا الإجراء يأتي ضمن إصرار العكيمي وفرع حزب الاصلاح  بالجوف، على التمسك بالجهات الإيرادية في الجوف، بهدف تقييد المحافظ العواضي وطاقمه من توفير أدنى دعم للمرافق الخدمية في المحافظة.

وعلى الرغم من أن إيرادات المستشفى متواضعة – كما تقول المصادر – إلا أن التمسك بإدارة المستشفى يأتي ضمن حرص حزب الاصلاح  والعكيمي في الاستحواذ على كل الإيرادات وعلى رأسها الميازين ونقاط التحسين التي ما زالت تصب عائداتها حتى اللحظة في خزائن حزب الاصلاح  ورجلهم العكيمي.

المصادر أكدت وجود استياء شعبي وقبلي واسع من استمرار تمرد العكيمي وتصرفاته الطائشة والمراهقة، ضارباً بنضج وقيم المسؤولية الحكومية والقبلية عرض الحائط، بل وعدم الاكتراث بما تجلبه تصرفاته على قيمته ومكانته كمسؤول حكومي سابق وكشيخ قبلي.

وتقول المصادر بأن أبناء الجوف يبدون استغرابهم من تصرفات الرجل، إذ لم يتصرف أحدٌ من المسؤولين والقادة المُقالين كما يتصرف العكيمي، ولا يعلمون إن كانت هذه التصرفات شخصية أم مدفوعة من قوى تريد له أن يكون بهذه الصورة التي يتعمد تأكيدها بين كل فترة وأخرى.

مشيرين إلى أنه على الرغم من “فلتاته وهفواته وإخفاقاته خلال قيادته للمحافظة والمحور”، إلا أنه لم ينكشف بهذا المستوى الذي وصل إليه بعد إقالته، حيث بات يخطو خطوات طائشة وغير محسوبة بل وأصبحت محل استنكار وسخرية الكثيرين، ولا قبول لها عند الجميع.

مؤكدين بأنه لا يليق بمسؤول أو قيادي أيا كان أن يتخذ موقفاً رافضاً لإقالته كما يفعل العكيمي، كما لا يليق برجل في مكانته إلا أن يتقبل القرار بروح رياضية وأن يظهر أكثر نضجاً ومسؤولية ووطنية، بدلاً من القيام بتصرفات كهذه لا تليق بأحد كبار رجالات الجوف.

متابعات

إقرأ ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى