مسؤول يمني يدعو إلى عزل الحكومة وتوزيع الوزرات على المجلس الرئاسي

قدم مسؤول حكومي يمني مقترحا لإلغاء الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والاكتفاء بمجلس القيادة الرئاسي، على أن يتم توزيع الحقائب الوزارية المهمة لأعضاء المجلس برئاسة رشاد العليمي.

وقال الملحق الإعلامي للسفارة اليمنية في مملكة البحرين، سام الغباري، إن “كتلة مجلس القيادة الرئاسي لا تملك اليوم سوى القوة العسكرية، موزعة على ثلاث شخصيات رئيسية: سلطان العرادة (من حزب الإصلاح الإخواني) بمحور مأرب، وعيدروس الزبيدي على رأس المجلس الانتقالي الجنوبي، والعميد طارق صالح في المحور الغربي”.

وأضاف في مقال له بصحيفة “البلاد” تحت عنوان “ما الذي يحتاجه مجلس القيادة اليمني؟”أن “الرئيس رشاد العليمي يسعى لامتلاك قوة إضافية سُميت درع الوطن، وهي تشكيل عسكري جديد يضيف إلى رئاسته قوة عسكرية لها حظ وافر من دعم الأشقاء في دول التحالف العربي”.

واستطرد قائلا إن “هذه العسكرة الاضطرارية للحياة في اليمن، ستدفع عاجلًا أو آجلًا القوى المسيطرة على الدولة اليمنية إلى الصدام لأنها لا تخضع لمنطق الولاء القانوني لرجل الدولة الأول، فيما تبقى الحكومة التي يرأسها معين عبدالملك – نوعاً ما – متحكمة بالقرارات المختصة بالجانب الإداري والمالي، وتعتبر نفسها كتلة مستقلة، بالنظر إلى أن تشكيلة مجلس القيادة دون مهام وظيفية حقيقية ما يرشح اصطدامها المبكر بالحكومة التي تجتهد لتبقى بعيدة عن تأثير الشرعية الجديدة وقوتها الفاعلة على الأرض”.

وأكد الغباري أن “الفرصة الوحيدة لتمتع مجلس القيادة اليمني بمسؤولية شاملة، أن يلتهم الحكومة، وهو التهام لن يغير من شكل وإعلان نقل السلطة، ولا يُهدد مشروعيتهم، فقد أتاح لهم الإعلان تشكيل حكومة جديدة بحسب ما يقتضيه الأمر”.

وأوضح أن مقصده من الاقتراح، اتخاذ قرار يتم دراسته بعناية، ويقضي بإضافة منصب رئيس الوزراء، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، فيما يتولى عيدروس الزبيدي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس الرئاسي.

وبحسب اقتراح الغباري، يتولى سلطان العرادة، منصب نائبا لرئيس مجلس الوزراء ونائبا لرئيس المجلس الرئاسي، وزيرا للداخلية، فيما يتولى عثمان المجالي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ونائبا لرئيس المجلس الرئاسي، ووزيرا للخارجية.

وضمن التشكيلة المقترحة يتولى العميد طارق صالح منصب نائبا لرئيس مجلس الوزراء ونائبا لرئيس المجلس الرئاسي ووزيرا للدفاع، وفرج البحسني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ونائبا لرئيس المجلس الرئاسي ووزيرا للإدارة المحلية، وعبدالله العليمي، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ونائبا لرئيس مجلس القيادة، ووزيرًا للصحة، فيما يتولى الشيخ عبدالرحمن المحرمي، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ونائب لرئيس المجلس الرئاسي ووزيرًا للمالية.

والمجلس القيادة الرئاسي مخول بإعلان تشكيلة حكومية جديدا وفقا لصلاحيات التفويض الممنوحة له إبان قرار نقل السلطة الذي اتخذه الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، في أبريل من العام الماضي.

وتتوقع مصادر سياسية يمنية أن يعلن العليمي في قادم الأيام عن تشكيل حكومة جديدة وتسمية سفراء اليمن في الخارج بعد انتهاء مدة عمل معظم السفراء، إضافة إلى إجراء تغييرات واسعة في المؤسسات المدنية والاقتصادية والأمنية والعسكرية بما يعزّز قوة المجلس وقدرته على مواجهة التحديات القادمة بعد الاتفاق المزمع مع الحوثيين.

وتأتي التغييرات الحكومية المرتقبة استجابة لمطالب سياسية وشعبية تتهم الحكومة الحالية بالفشل في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمناطق المحرّرة.

وتعاني الحكومة اليمنية من شح غير مسبوق في الموارد المالية بعد توقف تصدير النفط نتيجة الاعتداءات الحوثية التي طالت موانئ تصدير النفط والغاز في محافظتي حضرموت وشبوة، وربط الحوثيون توقف تلك الهجمات والسماح باستئناف تصدير النفط بتقاسم الموارد مع الشرعية.

ويتهم ناشطون الحكومة اليمنية بعدم اتخاذ إجراءات مقابلة لمواجهة القرارات الحوثية، مؤكدين أن الكثير من إيرادات قطاع الاتصالات وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى مازالت تذهب إلى خزينة الحوثيين في صنعاء.

ويشير مراقبون يمنيون إلى نشوء شبكات مصالح متبادلة بين أطراف حوثية وأخرى محسوبة على الشرعية اليمنية ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة، إلى جانب امتناع عدد من القوى والأطراف في الشرعية من تحويل إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى البنك المركزي اليمني في عدن.

وتسبب التراجع في الثقة بإجراءات المؤسسات الرسمية التابعة للشرعية في إبطاء تحويل الودائع المالية التي أعلنت عنها دول التحالف العربي في وقت سابق، كما تم ربط الودائع الجديدة بضرورة اتخاذ إجراءات مالية واقتصادية للحد من الفساد وتعزيز الشفافية، وإشراك مؤسسات مالية إقليمية ودولية في الرقابة في صرف تلك الودائع مثل صندوق النقد العربي.

ويؤكد خبراء أن فرص الحكومة اليمنية في الحصول على دعم إقليمي ودولي تتراجع بشكل مستمر، نتيجة سوء التعامل مع الدعم المقدم دون انعكاس ذلك بشكل فعال على المنظومة الاقتصادية والمالية التي تعاني من استشراء الفساد والاستقطابات السياسية والحسابات الخاصة وانعدام الرقابة وغياب الإرادة السياسية لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي المستمرة.