تحذير من إعاقة الحوثيين لتعليم الفتيات باليمن

حذرت منظمات حقوقية عربية وإقليمية من إعاقة الحوثيين في اليمن، وحركتي “طالبان” في أفغانستان و”بوكو حرام” في نيجيريا، لتعليم الفتيات، تزامناً مع “حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” التي أطلقتها الأمم المتحدة أخيراً.

وطالبت المنظمات خلال “ندوة تعليم الفتيات في العالم الإسلامي”، التي انعقدت بالعاصمة المصرية القاهرة،  بمشاركة مسؤولين وممثلين عن منظمات “مالالا” الباكستانية، والمجلس القومي المصري للمرأة، ومنظمة المرأة العربية، ومنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، التابعة لجامعة الأزهر، بتقليل الفجوة بين تعليم الإناث والذكور.

وسلطت دراسة حديثة للمركز المصري لحقوق المرأة، تم عرضها خلال الحلقة النقاشية التي نظمها المركز، الضوء على “ممارسات الحوثيين في اليمن”، وحركتي “بوكو حرام” و”طالبان”، حيث يتم “الاستخدام السياسي للدين الإسلامي، وتوظيف النصوص الدينية بطريقة مخالفة لمقاصد الدين وقيمه الحقيقية، ما أدى إلى إنتاج (خطاب شعبوي) ساهم في التأثير على فرص الفتيات في التعليم وغلق المدارس”.

وأكدت رنا الحجيري، مسؤولة الشرق الأوسط لمنظمة “مالالا” أنه آن “الأوان لتصحيح مفاهيم الدين الإسلامي في بعض البلدان التي تمنع تعليم الفتيات ووضع وثيقة دولية وفتح مجالات للنقاش حول الحق في التنمية والحق في الحياة ومنها الحق في التعليم”، مضيفة أن “هناك شراكة مع منظمة التعاون الإسلامي والأزهر حول هذه القضية”، مطالبة بوقف ما يحدث في أفغانستان من اضطهاد ضد الفتيات.

فيما حذرت الدكتورة فادية كيوان، رئيسة منظمة المرأة العربية، من “إشعال الفتن وتشويه الدين الإسلامي من قبل بعض التنظيمات والجماعات (المتشددة)”، مشيرة إلى “ضرورة التفكير في كيفية رفع العنف عن المرأة والتفاهم بالمدرسة، ووقف تزويج القاصرات وتسربهن من التعليم”.

وقالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن “المؤتمر يهدف إلى الوصول إلى سياسات وإجراءات تحد من تسرب الفتيات من التعليم، كما يهدف إلى نشر الخطاب الديني الصحيح الذي يدعم تعليم الفتيات مما يعود بالفائدة على الفتيات، ويساهم في دعم التنمية واقتصاد الدول حيث يزيد التعليم من فرص حصول الفتيات على وظيفة بأجر أعلى مما يساهم في زيادة دخل الأسرة وينعكس إيجابياً على مستوى معيشة الأفراد”.

يشار إلى أن “المركز الأميركي للعدالة” رصد في تقرير له العام الماضي، الانتهاكات التي طالت العملية التعليمية في اليمن خلال الفترة بين 2014 وحتى 2020، والأضرار المادية والبشرية التي لحقت بها. وأفاد بأن “أكثر من (170) ألف معلم ومعلمة يعيشون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يعانون من انقطاع رواتبهم منذ 5 سنوات”.

وأظهر التقرير انفراد الحوثيين بسلسلة من الانتهاكات بحق المعلمين، منها تسريح 286 معلماً من وظائفهم وتشريدهم من قراهم ومنازلهم ومدارسهم وإحلال عناصرها بديلاً عنهم، لافتاً إلى “قيام الجماعه الحوثيه بإجراء تغييرات جوهرية في المناهج الدراسية تقوم على أساس العنصرية والطائفية والتحريض الديني والمذهبي، وممارسة التحريض الطائفي عبر الإذاعات المدرسية بشكل ممنهج في 12 محافظة تسيطر عليها”.
متابعات