لم يشفع لفاطمة الشريف تعميم وزير الداخلية اليمني في مارس الفائت من العام الحالي، لمصلحة الهجرة والجوزات بمنح المرأة اليمنية أحقية الحصول على وثيقة السفر دون إي إشتراطات، وذلك بحسب المادة السادسة في القانون الخاص بالجوازات الصادر عام 1990، والذي يقضي بمنح وثيقة السفر لكل من بلغ سن السادسة عشر من العمر لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية.
ولم يشفع لها أيضاً جواز سفرها القديم الذي أرادت تجديده في مصلحة الجوازات عدن قبل شهرين، حيث تقول للعربية فليكس بأنه تم رفض تجديد جواز سفرها إلا بوجود محرم، مع أنها أعطتهم ما يثبت وفاة والدها إلا أنهم طلبوا حضور محرم آخر ليكون أخوها، حتى تم تجديد جواز السفر .
الحال نفسه تكرر مع ولاء دينيش بمصلحة الهجرة والجوازات في مأرب حيث ذهبت لقطع وثيقة السفر منذ أسبوعين إلا أنه تم عرقلاتها مراراً بحسب ما ذكرت للعربية فليكس، ونظراً لأن والدها متوفي طلبوا محرم من الدرجة الأولى، علماً أن لديها أخ لايزال قاصر ولا يستطيع أن يحضر كمحرم.
ظلت المرأة اليمنية منذ ثلاث عقود يتم التعامل معها كإنسان ناقص الأهلية سوى في بعض المواد القانونية التي تعنفها، أو من خلال الأعراف التي يتم التعامل معها كقانون، وعلى سبيل ذلك إشتراط وجود محرم أثناء طلب الحصول على وثيقة سفر، وهو إجراء تم العمل به كشرط للحصول على وثيقة السفر بينما هو إجراء غير قانوني مخالف للدستور اليمني، الذي ينص على أن المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
طوال هذه السنوات ومصلحة الجوازات تتعامل مع هذا الشرط الغير قانوني كشرط أساسي لمنح النساء جواز السفر، ومن دونه تحرم من حقها في الحصول عليه، إلى اكتوبر العام الفائت تم إطلاق حملة من قبل مجموعة من الناشطات في تعز الواقعة جنوب العاصمة صنعاء تحمل عنوان ” جوازي بلا وصاية” إستطاعت الحملة التي أثارت جدل واسع وقتها بين مؤيد ومعارض، أن تحصل في فبراير الماضي على توجيهات من رئيس الوزراء في الحكومة الشرعية إلى وزير الشؤون القانونية ووزارة الداخلية توجيه يتضمن إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي تعيق حصولها على جواز سفر.
ليقوم وزير الداخلية في شهر مارس الماضي ومع التزامن بيوم المرأة العالمي بإصدار تعميم إلى جميع فروع مصلحة الجوازات بأن يتم منح النساء جوازات سفر وفقاً للقانون دون أي إشتراطات.
وهو التعميم الذي يحدث لأول مرة في البلد منذ أكثر من ثلاث عقود، إلا أن مكتب مصلحة جوازات تعز هو المكتب الوحيد الذي نفذ التعميم فيه، ولم يحصل أي عراقيل للنساء الى جانب مكتب عدن لكن حدثت عراقيل عدة لبعض النساء فيه بحسب شهادة رانيا الشرعبي أحد أعضاء حملة جوازي بلا وصاية، فهي كانت تتابع سريان القرار في مصلحة جوازات تعز إلى جانب زميلها المحامي ياسر المليكي مسؤول الشكاوي في الحملة بشكل طوعي، بينما بقية مكاتب الجوزات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية لم تتجاوب مع هذا القرار بحسب شهادة مواطنات في كلاً من مأرب وشبوة وحضرموت بأنه لايزال يتم طلب حضور المحرم كشرط أساسي للحصول على وثيقة السفر.
مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات في عدن العميد ركن محمد احمد عباد، أكد بأن التجاوزات التي حدثت نتيجة طلب شرط حضور المحرم في فرع عدن خلال الفترة الماضية،لم يكن على علم شخصي بها، وإن وجدت فهي تعود لسبب عدم العلم والدراية بوجود توجيهات مستجدة من قبل بعض المختصين في الفرع.
لكن حالياً تم التعميم على جميع المختصين ووضحت الصورة لهم، فيقول : “نحن في الفرع منذ أن تلقينا توجيهات معالي وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان وعطفاً على توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وفقاً للرأي القانوني المقدم من وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، بشأن حق حصول المرأة اليمنية على جواز سفر دون أي شرط او قيد، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الجوزات واللائحة المنظمة لذلك، ونحن في الفرع ملزمون بتنفيذ ذلك والعمل على هذا الأساس”.
فيما لم يتجاوب كلاً من وزير الداخلية ومدير مكتب مصلحة جوازات شبوة للتعليق حول عدم تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية من قبل بقية فروع مصلحة الجوازات.
متابعات