المعارضة الكويتية “تكتسح” الانتخابات.. وتوقعات بصراع “لن يتوقف”

فازت المعارضة الكويتية وعادت المرأة إلى مجلس الأمة في الانتخابات التشريعية التي جرت، الخميس، بعد شهرين من حل البرلمان في الدولة الخليجية النفطية التي تتمتع بحياة برلمانية استثنائية مقارنة مع جيرانها.

وبموجب نتائج الانتخابات النهائية التي أعلنت، الجمعة، حصلت المعارضة على 28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، بينما خسر 20 نائبا سابقا مقاعدهم بينهم ثلاثة وزراء السابقين.

وعادت المرأة إلى مجلس الأمة الكويتي مع فوز  كل من الوزيرة السابقة، جنان بوشهري، وعالية الخالد. ولم تحصل النساء على أي مقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في عام 2020 وسيطرت عليها المعارضة أيضا بواقع 24 مقعدا.

وقال المحلل السياسي الكويتي، غانم السليماني، لوكالة فرانس برس إن انتخابات 2022 حملت “مفاجآت كبرى”.

وشاركت في انتخابات، الخميس، وهي السادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان بعد قرار “الصوات الواحد”.

وحصد النواب الشيعة تسعة مقاعد، بينما فاز الإسلاميون من سلفيين وإخوان مسلمين ومرشحين مستقلين بثمانية مقاعد، بحسب فرانس برس.

وعاد رئيس مجلس الامة الأسبق، أحمد السعدون، (87 عاما)، إلى البرلمان بعد مقاطعة للانتخابات استمرت عشر سنوات، وحصل على اكثر من 12 ألف صوتا.

وتنافس على مقاعد البرلمان هذه المرة 305 مرشحين بينهم 22 امرأة. ولم يتم إعلان نسبة المشاركة بشكل رسمي حتى الآن.

وأعلن للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية عن فوز مرشحين اثنين رغم وجودهما في السجن لمشاركتهما في انتخابات فرعية يجرمها القانون.

ولم يمنع حامد محري البذالي ومرزوق الخليفة من الترشح للانتخابات ذلك أنهما متابعان في قضية لا تمس بالأمانة ولا بالشرف، بحسب القانون الكويتي.

“تحدي للحكومة”

وتهزّ البلاد الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكرّرة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.

والكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم وهي أول دولة خليجية تعتمد نظاما برلمانيا في 1962.

وبحسب السليماني فإن “اكتساح نواب المعارضة يشكل تحديا كبيرا للحكومة المقبلة التي تواجه مصاعب اقتصادية وتزايد المطالب الشعبية  بإنجاز مشاريع تنموية”.

وكان ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قال في خطابه “لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه ليكون المجلس سيد قراراته ولن نقوم بدعم فئة على حساب فئة اخرى”.

ودخل قرار حل البرلمان حيز التنفيذ في أغسطس.

وقال المحلل السياسي، ناصر العبدلي، لرويترز إن فوز الإسلاميين ممثلين بالسلفيين والإخوان المسلمين بنحو عشرة مقاعد سيكون له أثر كبير على المجلس القادم.

وقال العبدلي إن حوالي 15 أو 16 نائبا من الذين أيدوا الحكومة السابقة سقطوا في هذه الانتخابات “هذه فاتورة الوقوف إلى جانب الحكومة”.

وخاضت الحكومة السابقة بقيادة، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، صراعا مريرا مع المجلس السابق الذي غلب عليه النواب المعارضون وهو ما أدى في النهاية إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان وتعيين رئيس جديد للوزراء هو الشيخ أحمد النواف الصباح في يوليو الماضي.

واتخذت حكومة النواف منذ توليها المسؤولية خطوات اعتبرتها المعارضة “إصلاحية”، من أهمها تنفيذ القوانين بجدية لمنع شراء الأصوات الانتخابية ومنع الانتخابات الفرعية التي تجريها بعض القبائل للمفاضلة بين مرشحيها.

كما أصدرت الحكومة مرسوما باعتماد العنوان المدون في البطاقة المدنية لتحديد الدائرة الانتخابية التي يدلي فيها المواطن بصوته، لمنع التلاعب في سجلات الناخبين.

وتنقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية وبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة وبلغ عدد اللجان 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة. وتمت الانتخابات وفقا لنظام الصوت الواحد لكل ناخب.

“الصراع لن يتوقف”

وطالب ولي العهد في خطابه الشهير المواطنين “بتصحيح مسار المشاركة الوطنية حتى لا نعود إلى ما كنا عليه لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين وسيكون لنا في حالة عودتها اجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث”.

واعتبر العبدلي أن استمرار هذا المجلس يرتبط ارتباطا كبيرا بالتزام النواب بتحذيرات ولي العهد كما يرتبط أيضا بالقضايا الاقتصادية التي سيتصدى لها وأهمها ضريبة القيمة المضافة وإعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وقال العبدلي إن “الصراع لن يتوقف بهذه النتيجة وإنما سيستمر الصراع بين الفرقاء في مجلس الأمة، (و) سواء داخل الأسرة الحاكمة أو خارجها وتحالفاتها من تجار وإعلاميين ونواب، وهذا سيكون له تأثير على مجلس الأمة”.

لكن السليماني لم يستبعد “تعاون” الحكومة والبرلمان في المرحلة المقبلة تنفيذا لمضمون الخطاب الذي ألقاه ولي عهد الكويت نيابة عن أمير البلاد في يونيو الماضي.

وأشاد أمير البلاد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح “بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات.. الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديمقراطي”.

متابعات