أظهر استطلاع رأي أن غالبية مشجعي كأس العالم لكرة القدم يدعمون دفع تعويضات للعمال الأجانب، على خلفية انتهاكات حقوقية تعرضوا لها خلال التحضيرات لمونديال قطر 2022.
وكانت الدولة الخليجية الغنية بالغاز والتي تستضيف المونديال الأول في الشرق الأوسط والعالم العربي بين العشرين من نوفمبر والثامن عشر من ديسمبر المقبلين، عرضة لانتقادات متكررة حيال ظروف العمال الأجانب لديها.
وأوضح استطلاع الرأي الذي أجرته شركة “يوغوف”، وهي شركة دولية على الإنترنت مختصة بأبحاث الأسواق ومقرها المملكة المتحدة، نيابة عن منظمة العفو الدولية، أن خمسة وستين في المئة من المشاركين اتفقوا من حيث المبدأ على الأقل، على أن يستخدم الاتحاد الدولي لكرة القدم جزءا من عائدات كأس العالم لتعويض العمال المهاجرين.
ستيف كوكبيرن: لا يزال هناك متسع من الوقت للقيام بالشيء الصحيح
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن استطلاع “يوغوف” شمل أكثر من 17 ألف بالغ من 15 دولة، معظمهم في أوروبا، وكذلك الولايات المتحدة والمكسيك والأرجنتين والمغرب وكينيا.
وذكر ثلاثة وسبعون في المئة من المستطلعة آراؤهم أنهم “يؤيدون بقوة” أو “يميلون إلى دعم” استخدام الهيئة الدولية الناظمة لكرة القدم بعض عائدات كأس العالم 2022 لتعويض العمال المهاجرين.
ومن بين أولئك الذين أشاروا إلى إمكانية مشاهدتهم مباراة واحدة على الأقل، أيّد أربعة وثمانون في المئة منهم الاقتراح.
وقال ستيف كوكبيرن من المنظمة الحقوقية في بيان “لا يزال هناك متسع من الوقت كي يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بالشيء الصحيح”، مطالبا فيفا “بإعداد برنامج إصلاحي… قبل انطلاق المسابقة”.
وأضاف كوكبيرن أن “المؤيدين لا يريدون كأس عالم تشوبها انتهاكات حقوق إنسان لا تُنسى”.
وردا على ذلك، قال الاتحاد الدولي إنه أُحيط علما بالاستطلاع، لكنه حذّر من أن “المستجيبين قد لا يكونون على دراية كاملة بالإجراءات التي اتّخذها فيفا وشركاؤه في قطر في السنوات الأخيرة، لحماية العمال المشاركين في إقامة كأس العالم لكرة القدم”.
وأضاف الاتحاد الدولي في بيان أن “العمّال تلقوا تعويضات بأشكال مختلفة، حيث فشلت الشركات في الالتزام بمعايير رعاية العمال”. وتابع أن “فيفا سيواصل جهوده لتمكين معالجة أمور العمال الذين ربما تأثروا سلبا في ما يتعلق بالأعمال المرتبطة بكأس العالم”.
وتؤكد الدوحة أنها توصلت إلى إدخال تحسينات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فرض حد أدنى للرواتب وتخفيف جوانب كثيرة من نظام الكفالة، الذي أعطى أصحاب العمل سلطات على حقوق العمال في تغيير وظائفهم وحتى مغادرة البلاد.
وفي مقابلة مع مجلة “لو بوان” الفرنسية نشرت الخميس، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه فخور بالإجراءات التي اتخذتها بلاده لحماية العمال.
وأوضح في ثالث مقابلة له فقط منذ توليه العرش في العام 2013، “فهمنا أن لدينا مشكلة في العمل بمواقع البناء، واتخذنا إجراءات قوية في وقت قياسي”.
وأضاف “لقد غيرنا القانون ونعاقب أي شخص يسيء إلى موظف. لقد فتحنا أبوابنا للمنظمات غير الحكومية ونتعاون معها. نحن فخورون بذلك”.
متابعات
