يتجه قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى ترتيب مرحلة ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، إذ يدور الصراع على 3 مناصب عليا لإدارة المؤسسات الأوروبية.
وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير لها إنّ النظام الأوروبي، القائم على مبدأ التصويت النسبي، يعمل على نموذج الائتلاف الكبير على الطريقة الألمانية، ما يعني إقصاء اليمين المتطرف جانبًا واستبعاد فرضية وصوله إلى الحكم وإن تحالف مع اليمين التقليدي.
وأوضحت “لوموند” أن عمل هذا الائتلاف الكبير لن يتم تقريره في ستراسبورغ فحسب، حيث مقر البرلمان الأوروبي، بل على طاولة الزعماء الـ 27 الذين يلتقون الاثنين 17 يونيو الجاري، ويمثل لقاء زعماء الدول الأوروبية إعلانًا لافتتاح الدورة السياسية الجديدة في مرحلة ما بعد الانتخابات وسيجري خلاله الاتفاق على توزيع المناصب الإدارية في الاتحاد الأوروبي.
ويتعلق الأمر بـ “3 مناصب عليا” وهي رئاسة المفوضية الأوروبية ورئاسة المجلس الأوروبي وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية.
وعلّقت الصحيفة الفرنسية بأنّ “اللغز بسيط: ثلاثة أحزاب ائتلافية، وثلاثة “مناصب عليا” لشغلها، كل منها يأخذ غنائمه” موضحة أنّ حزب الشعب الأوروبي، الفائز في الانتخابات، يرغب في الحصول على الجائزة الأولى أي رئاسة المفوضية، التي قامت فون دير لاين بحملتها الانتخابية من أجلها.
وبعد ذلك، تطالب الكتلتان الثانية والثالثة في البرلمان بنصيبهما، ويرغب الديمقراطيون الاشتراكيون هذه المرة في تولي رئاسة المجلس الأوروبي، وهو الدور المنتظر لرئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو كوستا، ويمكن لليبراليين، الأضعف بين الثلاثي، الحصول على منصب ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، خلفًا لجوزيب بوريل.
وأكدت “لوموند” أنّ “هذه اللعبة السياسية الأوروبية لا تخلو من المؤامرات والتقلبات”، إذ تجري الآن المفاوضات النهائية بين العائلات السياسية الثلاث.
ونقلت الصحيفة عن المؤرخ لوك فان ميديلار والخبير الجيوسياسي سيباستيان لوميت قراءتهما لتوازن القوى الناتج عن الانتخابات الأوروبية التي جرت الأسبوع الماضي، ويؤكد المحللان أن التصويت أحدث تغييرًا بشكل خاص على الوضع في الساحات السياسية الوطنية، ولكن ليس داخل البرلمان الأوروبي.
وأكد لوك فان ميليدار وسيباستيان لوميت أنّ “الوسط السياسي مستقر في البرلمان الجديد إذ تحتفظ العائلات السياسية الثلاث: الديمقراطيون المسيحيون، والديمقراطيون الاشتراكيون، والليبراليون (التجديد) بأغلبيتهم الحالية (نحو 400 مقعد من أصل 720)”.
وأضافا أنّ “هذه هي الحقيقة الحاسمة للتصويت، والتي ستحدد عمل البرلمان الجديد وكذلك رئاسة وبرنامج المفوضية الأوروبية المقبلة من الآن وحتى عام 2029.”
متابعات
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
السبت 15 يونيو 2024 الساعة 2:51 م
