علّق رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت اليمنية العميد الركن سعيد المحمدي، على رفض أبناء المحافظة استقدام أي قوات من خارجها، في وقت تشهد فيه المحافظة توترا متصاعدا إثر تجدد مساعي نشر وحدات عسكرية من قوات “درع الوطن”.
وقال المحمدي إن سبب الرفض “يأتي من دافع الحفاظ على الأمن والاستقرار اللذين تشهدهما مناطق ومديريات ساحل حضرموت”.
انفلاتات أمنية
وتشهد حضرموت، وهي كبرى محافظات البلاد مساحة، منذ أيام توترًا متصاعدًا إثر تجدد مساعي نشر وحدات عسكرية من قوات “درع الوطن” المشكّلة بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مطلع العام الماضي، في مناطق ساحل حضرموت الخاضعة لسيطرة قوات النخبة الحضرمية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد المحمدي في تصريح لبعض الاخباريه العربيه أنه “من غير المعقول الدفع بقوات عسكرية إلى مناطق آمنة ومستقرة، في الوقت الذي تشهد فيه مديريات وادي وصحراء حضرموت، انفلاتًا أمنيًا وعمليات قتل بشكل يومي، في ظل سيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى، التي جُلّ منتسبيها من المحافظات الشمالية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين .
ورأى المحمدي، أن “من الأولى انتشار قوات درع الوطن في وادي وصحراء حضرموت، وأن تكون بديلًا لقوات المنطقة العسكرية الأولى، لفرض الأمن والاستقرار في تلك المناطق” حسب تعبيره
وأشار إلى أن أبناء المحافظة “أكدوا في أكثر من مناسبة، وآخرها مليونية الوفاء لقوات النخبة الحضرمية، التي أقيمت في مدينة المكلا (مركز حضرموت) مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، تمسكّهم بالنخبة الحضرمية ورفضهم لاستقدام أي قوات أخرى، سواء أكانت درع الوطن أم غيرها من القوات العسكرية”.
ونوه العميد الركن المحمدي إلى أن ذلك الرفض يهدف إلى “تجنب الفوضى والاقتتال والفتن، والحفاظ على أمن واستقرار ساحل حضرموت الذي يشهد استقرارًا أمنيًا وتجربة فريدة منذ العام 2016.
وتنقسم محافظة حضرموت إداريًا إلى سلطتين تنفيذيتين منفصلتين، ومتوزعة على مديريات الساحل التي تشمل عاصمة المحافظة، ومدينة المكلا، ومديريات الوادي والصحراء، ومركزها مديرية سيئون، كما تنتشر فيهما قوات المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، التابعة لقوات الجيش اليمني.
متابعات