الرئيس التونسي يجدد رفضه لأي شروط أو إملاءات من أي جهة

جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه أيّ شروط أو إملاءات من أيّ جهة من أجل حلّ مشاكل الاقتصاد المحلي والخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة، وذلك في إشارة إلى صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس حكومته أحمد الحشاني في قصر قرطاج حيث استعرض الأخير نتائج اللقاءات التي قام بها في إطار مشاركته في منتدى دافوس، خلال هذا الأسبوع، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وشدد سعيد على أن الإصلاحات التي تقوم بها البلاد يجب أن تكون إصلاحات وطنية خالصة تنبع من إرادة الشعب.

ودعا من يسعى لتخليص بلاده من أزمتها أن “يدعمنا في المقام الأول، وقبل أيّ دعم أن يحترمنا ويحترم اختياراتنا”.

وقال إن “التجربة أثبتت أن الكثيرين ممن يتخفون وراء ما يسمى بالدعم لا يَزِيدون إلا من تبعية بلادنا ومن معاناة شعبنا، وهو أمر مرفوض على أيّ مقياس من المقاييس”.

وأضاف أن بلاده “لا تقبل الدعم إذا كان دون احترام، وخير لنا الاحترام دون عون (..) ظاهره خير وباطنه المزيد من التبعية والتفقير”.

وفي مناسبات سابقة، أعرب سعيد عن رفض ما أسماه “إملاءات” صندوق النقد الدولي، محذرا من أنها “لو طبقت ستهدد السلم الاجتماعي”، وأكد “ضرورة اعتماد التونسيين على أنفسهم”.

كما قدّم الرئيس التونسي مقترحا لرفع الدعم  يختلف عن مقاربة صندوق النقد الدولي ويستند إلى توظيف أداء على من ينتفع به، وسط تساؤلات الخبراء حول طرق فرض الحكومة للضريبة المقترحة وعلى الفئات التي تشملها من المواطنين أم على المؤسسات.

ويكرّر الرئيس سعيد من مناسبة إلى أخرى أن لتونس الكثير من المقدرات ولكن هناك من أفرغ خزائن الدولة، بهدف ضرب الدولة من الداخل.

وتؤكد تقارير محلية استنادا على بيانات المعهد الوطني للاستهلاك أن 80 في المئة من مخصصات الدعم لا تذهب إلى مستحقيها، وهذه النسبة المرتفعة تجعل فاعلية هذه المنظومة محدودة وتزيد من الشكوك حولها.

ومنذ أكتوبر 2022، تتعثر المفاوضات بين تونس وصندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

ويشترط الصندوق انخراط تونس في برنامج إصلاح اقتصادي يشمل خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، إلى جانب خفض كلفة الأجور العامة وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.

وشهدت العلاقة بين البلاد وصندوق النقد الدولي بعض السجال منذ 2022، مع تقدم الدولة لطلب برنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالي من الصندوق، إلا أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها الأخير، ورفضتها تونس.