الكويت تلغي شرط الوكيل المحلي لعمل الشركات الأجنبية لاستقطاب الاستثمارات
أقرّ برلمان الكويت تعديلا تشريعيا يسمح من خلاله للشركات الأجنبية بفتح فرع لها والعمل في الكويت دون اشتراط أن يكون لها وكيل محلي، كما سمح للشركات غير الكويتية بالمنافسة في المناقصات العامة، في خطوة نحو تعبيد الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في دخول السوق وتنويع الاقتصاد.
جاءت الموافقة في جلسة أمس الثلاثاء بتأييد 57 صوتا واعتراض صوت واحد، وفقا لموقع مجلس الأمة. وكان القانون السابق الذي أقر في 1980 يشترط أن تعمل أي شركة أجنبية في الكويت من خلال وكيل محلي، كما كان يحظر على غير الكويتيين العمل بالتجارة إلا بوجود شريك كويتي لا تقل حصته عن 51 بالمئة.
كما عدل البرلمان قانون المناقصات العامة بحيث يسمح لغير الكويتيين بالمنافسة في هذه المناقصات، وألغى سلطة الجهات الحكومية في قصر المنافسة في المناقصات العامة على الكويتيين.
وخلال السنوات القليلة الماضية، تصاعدت الانتقادات في الكويت لشرط الوكيل المحلي، لا سيما بين نواب المعارضة الذين يعدّونه سببا في تردي الخدمات، وتحقيق بعض الوكلاء المحليين أرباحا غير مستحقة.
ويشكل إلغاء هذا الشرط إفادة للاقتصاد الكويتي من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع شركاء دوليين، والإسهام في تطوير قطاعات حيوية مثل التقنية والصناعة والخدمات.
وتخلت غالبية دول الخليج عن الوكيل المحلي كشرط لعمل الشركات الأجنبية، وهو ما سمح بنشاط كبير لهذه الشركات في اقتصادات الإمارات والسعودية وقطر.
ويمثل اشتراط الوكيل المحلي تكلفة إضافية على أي شركة أجنبية، تضاف إلى تكاليف إنشاء الفرع والتسجيل، ما يعني ارتفاعا في إجمالي التكلفة، وهو ما لا يخدم تنافسية الكويت من الناحية الاستثمارية.
وتسعى الكويت، عضو منظمة أوبك، التي يأتي أكثر من 90 بالمئة من إيراداتها العامة من النفط، لتحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص.
وسمحت الكويت سابقا لبعض الشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي، بشروط معينة، تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لكن التعديلات الجديدة وسعت من فرص عمل الشركات الأجنبية بالبلاد.
وتوقع فهد الشريعان وزير التجارة الأسبق أن يساهم القانون الجديد في زيادة المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية وهو ما سينعكس على الجودة والأسعار.
وقال الشريعان لوكالة رويترز “بهذا القانون فتحت السوق وفتحت المنافسة أكثر. دائما وجود أكثر من اختيار يسمح بمنافسة أعلى (في الأسعار) وجودة أعلى في المنتج”.
وعارضت البرلمانية جنان بوشهري تعديل قانون التجارة وقالت عبر حسابه على منصة “إكس” إنها “صوتت برفض تقرير اللجنة المالية البرلمانية بتعديل قانون التجارة، لأنه يؤكد وجود الوكيل المحلي ولا يُلغيه”.
وأضافت “بل أن التعديل يتيح للشركات الأجنبية الالتفاف على قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر – التي تسمح بالعمل دون وكيل محلي – وفتح أفرع بعيدا عن رقابتها وتنظيمها مما يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين ويصنع فوضى البيئة الاقتصادية في غنى عنها”.
أشارككم مداخلاتي في جلسة اليوم خلال مناقشة تعديل قانون التجارة، وأسباب تصويتي برفض قانون لا يلغي دور الوكيل المحلي بل يؤكد عليه، بل أن التعديل يتيح للشركات الأجنبية الإلتفاف على قانون هيئة تشجيع الإستثمار المباشر – التي تسمح بالعمل دون وكيل محلي – وفتح أفرع بعيدا عن رقابتها… pic.twitter.com/bXrI7QEwTm
— د. جنان محسن رمضان بوشهري (@Jenan_bushehri) December 12, 2023
