من تداعيات الحرب الطاحنة التي تدور رحاها في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، إغلاق المدارس وتوقف عجلة التعليم بالبلاد، ورغم بداية العام الدراسي بولاية واحدة، وهي ولاية نهر النيل إلا أن بقية الولايات السبعة عشر الأخرى ظل أمر استئناف الدراسة فيها معلقاً بأمل وقف الاقتتال، وأخرى مرهوناً بإيجاد مراكز إيواء بديلة لمئات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من المدارس مأوى لهم.
ويؤكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان «أوتشا»، في أحدث تقرير أصدره الأسبوع الماضي أن أكثر من نصف الأطفال المسجلين في المدارس في الولايات المتضررة من النزاع – حوالي 6.4 ملايين – تعرضوا لتعطيل التعلم وتعليقه، بالإضافة إلى ذلك تم إغلاق 10.400 مدرسة بالقوة في بداية الصراع في ثماني ولايات في مناطق الخرطوم وكردفان ودارفور، من جملة 19.302 مدرسة في السودان بما يعادل 54 في المئة، وأشار التقرير إلى تدمير بعض المدارس بينما احتلت الجماعات المسلحة أو النازحون داخلياً بعضها الآخر، ولا تزال هذه المدارس بعيدة عن الأماكن الآمنة والوقائية.
وأضاف التقرير الأممي إلى نزوح حوالي 1.6 مليون طفل داخلياً، ولا يزال ملايين الأطفال محاصرين في بؤر النزاع الساخنة، وأكد أن هؤلاء الأطفال يواجهون خطراً متزايداً للتسرب من المدرسة، ولفت إلى أن بيئة التعلم الآمنة والوقائية التي توفرها المدارس ستحمي هؤلاء الأطفال من تهديدات الحماية مثل عمالة الأطفال الخطرة والاستغلالية، والزواج المبكر، والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة أو الجماعات الإجرامية، والاتجار، وتعاطي المخدرات من بين مخاطر أخرى.
ردة تعليمية
بدوره حذر وزير التربية والتوجيه المكلف بولاية القضارف الخبير في شؤون التعليم عبدالوهاب إبراهيم في تصريح لـ«البيان» من كارثة على التعليم في ظل الظروف الحالية في السودان، مشيراً إلى أن هناك ردة نحو الأمية لأطفال المدارس بسبب الانقطاع الطويل لمسيرة العملية التعلمية، مشيراً إلى أنه بولاية القضارف وحدها ما يزيد على 105 آلاف نازح تستضيفهم مدارس الولاية.
وأكد المسؤول السوداني أن هناك حاجة ملحة لاستئناف الدراسة في البلاد تجنباً للآثار الكبيرة لتوقف الحرب، غير أنه لفت إلى أن عملية استئناف الدراسة تتطلب آليات تشارك في اعداد جميع فئات المجتمع، بجانب أن هناك قضايا تطلب المعالجة العاجلة مثل مرتبات المعلمين، وتهيئة البيئة التعليمية، ورغم الحاجة لفتح المدارس إلا أن إبراهيم أكد أن استئناف الدراسة مرهون بإيجاد مراكز إيواء بديلة للنازحين الذين يقيمون بالمدارس، وأضاف: «لا يمكن تحديد تاريخ لاستئناف الدراسة ما لم يتم تهيئة مواقع الإيواء البديلة لهؤلاء النازحين».
متابعات