ولا تقدر السعودية على الفرز في اختيار عناصر قوات “درع الوطن”، لذلك تضطرّ إلى إيكال مهمة الاستقطاب والتدريب والتأهيل للقيادات العسكرية التابعة للجيش المحسوب على الشرعية اليمنية.

وتشير تقارير مختلفة إلى نفوذ واسع لحزب الإصلاح داخل الجيش وخاصة في المواقع المتقدمة، وذلك نتيجة التأثير الكبير لنائب الرئيس علي محسن الأحمر داخل المؤسسة العسكرية اليمنية قبل أن تتم تنحيته في أبريل 2022 كخطوة تمهيدية لإنجاح اتفاق الرياض.

ورغم أن قوات “درع الوطن” تشكلت ضمن التفاهمات الخاصة باتفاق الرياض، وقبل بوجودها المجلس الانتقالي الجنوبي، سعى حزب الاصلاح  منذ البداية لدق إسفين بين المجلس وهذه القوات من خلال تسريبات وإشاعات بشأن وجود خطة لقوات “درع الوطن” تقوم على استبدال مواقع الانتقالي الجنوبي، وأن هدفها الرئيسي هو التمركز في المحافظات الجنوبية.

وضمن خطط توتير العلاقة بين المجلس الانتقالي والقوات الجديدة قام حزب الاصلاح  بتسريب وثيقة تضمنت توجيها من رئيس مجلس القيادة الرئاسي لوزير الدفاع اليمني محسن الداعري يقضي بتسليم النقاط والمواقع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن إلى قوات “درع الوطن”، ما اضطر القوات إلى إصدار بلاغ تكذيب.

ونص المرسوم على أن “تلتزم هذه القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانين ذات الصلة وبتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة”.  ولفت المرسوم إلى أن القائد الأعلى يحدد عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه وليس عن قيادة جماعية لمجلس الرئاسة الذي يضم مختلف المكونات ويحظى فيه الجنوبيون بثلاثة أعضاء من جملة سبعة.

وأسندت قيادة القوات إلى العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي والمعروف بـ”بشير المضربي الصبيحي”، وهو قيادي عسكري معروف بقربه من السعودية. وقد يؤدي احتكار القيادة والقرار بشأن قوات “درع الوطن” وسعيها لوضع اليد على المكاسب الميدانية للانتقالي إلى بروز بؤرة جديدة من المواجهات في المحافظات الجنوبية، مما يؤدي إلى تغيير ميزان القوى المحلي المعقد وهو ما سيستفيد منه الحوثيون.

وفجرت تصريحات أدلى بها العليمي في فبراير الماضي خلافات مع المجلس الانتقالي. وقال العليمي آنذاك “الحديث عنها (القوات) أو عن حلها في هذه اللحظة قد يكون غير مناسب”، وقد اعتبر الانتقالي أن التصريحات “لا تشير إلى جدية الشراكة والتوافقات التي انبثقت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي”. وقال إن “نقاش قضية الجنوب لا يقبل الترحيل ولا التأجيل ولن يكون كذلك أبدا، بل إنه محدد في مخرجات مشاورات الرياض بشكل واضح”.