خاص / وكالة دفّاق نيوز للأنباء / بين الحين والآخر تعمل جماعة الحوثي على فرض المزيد من الجبايات و شرعنة قوانين جديدة تصب لصالح مشروعها من شأنها تقويض صلاحيات البرلمان الذي يخضع لسيطرتها و تمهيداً للسيطرة على كامل الصلاحيات القانونية وربما حله في المستقبل المنظور أو القريب
وقال النائب في برلمان صنعاء الخاضع للحوثيين، أحمد سيف حاشد، في حسابه على منصة “إكس”، إن سلطة الأمر الواقع في صنعاء فرضت جبايات غير دستورية وغير قانونية، ومن جهة أخرى فرضت جبايات أخرى تحت مسمى القانون رغم تعسفها في فرضه واصداره”.
وأضاف حاشد ولم تكتف سلطة الأمر الواقع بهذا الحد الذي بلغته في التجاوز والتصادم مع القانون” وكذلك “التعاميم غير الدستورية وغير القانونية التي يصدرها وزير المالية بدعم ومساندة السلطة الخفية -حد وصفه- والتي تفرض مزيدا من الجبايات غير القانونية، بل تقدمت حكومة صنعاء بثلاثة مشاريع قوانين جديدة لمجلس نواب صنعاء”.
وأوضح أن هذه المشاريع “تجعل من صلاحية وزير المالية اقتراح ما يريد من جبايات، وتعديلات على القوانين، ليتم إصدارها بقرارات من رئيس المجلس السياسي”.
وأكد حاشد أن “هذا يعني أن سلطة الأمر الواقع في صنعاء تريد رفع كل مانع وإعاقة وتأخير من أمامها في المستقبل”، مشيراً إلى أن الغرض من ذلك “لتفرض ما تريد من جبايات وتعديلات قانونية دون العودة إلى مجلس النواب”.
و اعتبر حاشد هذه المساعي الحوثية “خطوة جريئة للإيغال في مزيد من الاستبداد والاستيلاء على صلاحيات المجلس وربما حله في المستقبل المنظور أو القريب”.