دراسة أممية: اليمن يواجه 6 مخاطر رئيسية أبرزها الصراع والاقتصاد

يواجه اليمن على المستوى الوطني ستة مخاطر رئيسية تتمثّل في الصراع الدائر والاقتصاد والمؤسّسات والمجتمع والموارد الطبيعية والمناخ، وذلك وفقاً لدراسة أصدرتها أخيراً اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة بعنوان “تحليل المخاطر على الصعيد الوطني: اليمن”.

وحذّرت الدراسة التي اطّلع عليها “اليمن اليوم” من أن احتمال وقوع “أعمال عنف” في اليمن يرتفع كثيراً ما لم تتّخذ إجراءات مناسبة للتخفيف من تلك المخاطر.

وأكدت أن مستوى تعرّض اليمن للمخاطر مرتفع إلى حد مقلق، وفي تزايد مستمر منذ عام 2010، إذ تساهم مخاطر الصراع والمخاطر المؤسّسية كثيراً في تعرّض اليمن للمخاطر على المستوى الوطني.

وذكرت الدراسة أنه بعد عقد من الاضطّرابات بما في ذلك الحرب التي اندلعت عام 2015 وتداعياتها، اشتدّت وطأة التحديات التي طالما أثقلت كاهل اليمن، كما برزت تحديات جديدة، إذ انقسم البنك المركزي اليمني في عام 2016، وانقسمت معه المؤسّسات العامة، وتباينت السياسات النقدية والمالية، فبات للريال اليمني سعران للصرف، واتجهت قيمة العملة المتدنية أصلاً نحو انخفاض مضطّرد، وانتشر الفقر وانعدام الأمن الغذائي على نطاق غير مسبوق. وقابل الانقسام في المؤسّسات القضائية تزايد الإشكاليات من جرّاء النزاع وتدهور سيادة القانون.

ولا تتجاوز نسبة المرافق الصحية القادرة على أداء وظيفتها في البلد 51%، وبلغ عدد الأطفال في سن الدراسة غير الملتحقين بالمدارس 2.7 مليوناً. ولم يعتمد اليمن حتى الآن سياسة وطنية للتخفيف من آثار تغيّر المناخ، في حين تقع الظواهر الجوية القصوى بوتيرة أشد من أي وقت مضى.

وصنّفت الدراسة مجال خطر النزاع بأنه عند مستوى شديد، وسبب ذلك هو استمرار النزاع في البلد. ولا تزال العوامل الرئيسية التي تؤجّج النزاع من دون حل، ولم تتوصّل أطراف النزاع إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب.

وساهم استمرار القتال وخاصةً في مأرب، وما نتج عنه من إصابات ونزوح، في تدهور الوضع الأمني وبالتالي تفاقم خطر النزاع.

وأشارت دراسة الإسكوا إلى أن مستوى المخاطر في اليمن اتجه نحو التدهور على مدى العقد الماضي، وازداد انكشاف البلد للمخاطر، وتراجعت منعته (إمكانات استيعاب آثار المخاطر) إزاء النزاع. وكان العامل الرئيسي الذي يدفع نحو التدهور هو خطر النزاع، وتؤجّجه الأنشطة العدائية المستمرة على أمد مديد.

وسجّل في اليمن تدهور كبير في مجال المخاطر الاقتصادية، وتعود أسبابه إلى تنامي الاعتماد المالي وتقلّص الحيّز المالي. وازداد تعرّض البلد أيضاً لخطر الموارد الطبيعية بسبب تزايد الاعتماد على الزراعة، لا سيّما وأن قطاع الزراعة شديد التعرّض لأضرار تداعيات تغيّر المناخ.

وأوضحت الدراسة أن العوامل الرئيسية التي تدفع إلى ارتفاع مستوى الهشاشة في اليمن هي انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه والفساد.

 وكانت العوامل الرئيسية التي تدفع إلى انخفاض مستوى المنعة هي محدودية الحماية الاجتماعية، وتدني الكفاءة الحكومية، وعدم كفاية التمويل المخصّص لتدابير التكيّف مع تغيّر المناخ.

وبحسب الدراسة “تفضي ثلاثة مسارات للمخاطر (النزاع والمناخ والتنمية) إلى تفاقم مخاطر النزاع في اليمن من خلال مزيج من عنصرين: ارتفاع مستوى الهشاشة وانخفاض مستوى المنعة”.

ولم تغفل الدراسة الإشارة إلى أن اليمن شهد أيضاً تدهوراً مقلقاً في مجال مخاطر المناخ نتيجة لزيادة بعشرة أضعاف في تأثير الكوارث الاقتصادية على البشر، إذ يعمل اليمن ببطء على بناء المنعة إزاء مخاطر المناخ، وأحد أهم أسباب ذلك تزايد التدفّقات المالية للتكيّف مع آثار تغيّر المناخ.

متابعات