الحوثيون للحكومة اليمنية: لا تصدير للغاز دون تسديد الرواتب

منعت جماعة الحوثي سفينتين من الوصول إلى ميناء عدن جنوبي البلاد قدمتا “لتصدير الغاز اليمني إلى الخارج”، في إصرار على منع الحكومة المعترف بها دوليا من الاستفادة من أهم مورد اقتصادي للدولة.

وتحاول جماعة الحوثي توظيف هذه الورقة من أجل فرض شروطها على الطرف المقابل، وفي مقدمة تلك الشروط منح رواتب الموظفين بما يشمل القوات التابعة لها في مناطق سيطرتها.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشّاط إنه “خلال الأسبوع الماضي كنا في حرب مستعرة مع سفينتين قادمتين إلى ميناء عدن لنهب الغاز اليمني (تصديره إلى الخارج)، وقد تراجعتا أربع مرات، آخرها الثلاثاء”.

وأضاف المشّاط في تصريحات أوردتها فضائية “المسيرة” التابعة للحوثيين “أبلغنا الشركات المالكة لسفينتي ‘سينمار جين’ و’بوليفار’ ( لم يحدد جنسيتيهما) أننا سنضربهما إذا دخلتا لنهب الغاز من ميناء عدن، وجاهزون لفعل ذلك”.

وحذر بالقول “لم ولن نتساهل، وجاهزون للدخول في تصعيد عسكري لتوفير الرواتب للمواطنين اليمنيين”.

ولم يصدر تعقيب فوري من قبل الحكومة اليمنية على تهديدات القيادي الحوثي.

ويأتي ذلك في وقت يواجه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلفها استمرار توقف تصدير النفط والغاز من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة، منذ أن شن الحوثيون هجمات عليها في أكتوبر الماضي، للمطالبة بتسليم رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لهم من عائدات النفط والغاز.

ويشهد اليمن منذ أشهر تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للسلطة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر 2014.