شاكيرا تواجه تحقيقا جديدا حول مزاعم احتيال ضريبي في إسبانيا.. هكذا ردت

قالت محكمة إسبانية، الخميس، إن قاض في برشلونة فتح تحقيقًا ثانيًا في مزاعم الاحتيال الضريبي من قبل المغنية شاكيرا في عام 2018، بينما تنتظر المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي المزعوم بقيمة 16.2 مليون دولار عن أعوام 2012 و2013 و2014.

وأكدت المطربة شاكيرا براءتها الخميس، ردا على التحقيق الثاني بتهمة التهرب الضريبي المزعوم في إسبانيا عام 2018  حسبما قال فريق العلاقات العامة في بيان.

وجاء في البيان: “كما قيل في مناسبات عديدة، تدافع شاكيرا عن أنها تصرفت دائمًا وفقًا للقانون وتحت إشراف أفضل خبراء الضرائب”، وتابع البيان: “تركز هي الآن على حياتها الفنية في ميامي وهي هادئة وواثقة من حل مناسب لشؤونها الضريبية”.

ولم تتلق شاكيرا إشعارًا رسميًا بعد بشأن التحقيق الأخير، وتتوقع أن يتم ذلك في منزلها في ميامي، وفقًا لفريقها القانوني.

وكان المكتب الصحفي لمحكمة العدل العُليا في كتالونيا قال في بيان إن قاضي تحقيق في ضاحية “Esplugues de Llobregat” ببرشلونة “فتح تحقيقًا بناءً على شكوى قدمها المدعون ضد المغنية شاكيرا بتهمتين مزعومتين بالاحتيال الضريبي في عام 2018، حسبما قال المكتب الصحفي لمحكمة العدل العُليا في كاتالونيا في بيان.

ونفت شاكيرا المولودة في كولومبيا، والتي تعيش الآن في ميامي، في وقت سابق تهم الاحتيال الضريبي، من 2012 إلى 2014، من خلال شركة العلاقات العامة الخاصة بها. وقالت متحدثة باسمها لـCNN الجمعة إنه يجري إعداد بيان للرد على التحقيق الأخير المتعلق بعام 2018.

وفي يوليو/تموز من عام 2021، حكم قاض في محكمة بالقرب من برشلونة بأن المغنية يمكن أن تواجه محاكمة بتهمة التهرب الضريبي المزعومة. في وثيقة حكم حصلت عليها شبكة “CNN”، قال قاضي التحقيق إن هناك “أدلة كافية” لإجراء محاكمة لـ”شاكيرا” بتهمة التهرب الضريبي المزعوم لأعوام 2012 و2013 و2014.

وأشار القاضي ماركو خيسوس جوبيرياس بأن شاكيرا عاشت أكثر من 200 يوم في إسبانيا في كل من تلك السنوات الثلاث، مما جعلها مسؤولة عن دفع الضرائب في البلاد.

في ذلك الوقت، ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فريق شاكيرا جادل بأن مقر إقامتها الرئيسي كان في جزر البهاماس. لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن لديها منزلاً في برشلونة مع شريكها السابق، جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة السابق لكرة القدم، قبل أن يعلن بيكيه وشاكيرا، اللذان لديهما طفلان، انفصالهما في يونيو/حزيران من عام 2022.

وأشار القاضي إلى أن شاكيرا ومستشارا ماليا، ورد اسمه أيضًا في الحكم، استخدما سلسلة من الشركات في الملاذات الضريبية الخارجية لمحاولة إخفاء مصادر دخلها خلال تلك السنوات.

متابعات