موريتانيا.. المعارضة تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في نواكشوط

طالبت أحزاب المعارضة بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية والمحلية والجهوية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ما أثار جدلاً سياسياً حولها قبل الإعلان عن النتائج الرسمية.

وأقرت اللجنة المستقلة للانتخابات بحدوث أخطاء خلال عملية الاقتراع، من بينها تأخر فتح مراكز اقتراع عدة، ورفض دخول ممثلين عن الأحزاب في بعض المراكز. وقالت اللجنة: إن عملية فرز الصناديق تجري بدقة تامة خاضعة للضوابط والنصوص القانونية، وأضافت أنه، نظراً لخصوصية هذا الاقتراع وتعدده في نفس الوقت بات من الوارد التريث والانتظار لصالح الفرز وتوقيع المحاضر ورفعها إلى الجهاز المركزي باللجنة.

ويرى مراقبون أن الاستحقاقات الانتخابية في موريتانيا انتظمت في أجواء سليمة وفي إطار شروط النزاهة الديمقراطية، لكن فشل بعض قوى المعارضة ولا سيما الإخوانية منها، جعلها تلجأ إلى محاولة التشكيك في النتائج قبل الإعلان عنها.

وفي الأثناء، طالبت أحزاب المعارضة بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية والمحلية والجهوية بالعاصمة نواكشوط، بسبب ما قالت إنه «تلاعب بعملية الاقتراع»، وشددت أحزاب «تكتل القوى الديمقراطية»، «اتحاد قوى التقدم»، «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية»، «الصواب»، «التحالف الشعبي التقدمي»، «التحالف من أجل العدالة والديمقراطية»، في بيان مشترك توجهت به إلى الرأي العام على ضرورة إلغاء نتائج الانتخابات أيضاً في مراكز اقتراع بمناطق أخرى «تم التلاعب بعملية الاقتراع فيها»، دون تحديد عدد هذه المراكز

وأعلنت أحزاب المعارضة عن تشكيل لجنة أزمة رفيعة المستوى ستبقى في حالة اجتماع دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات.

جاء ذلك، بعد أن أظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات النيابية والبلدية والجهوية توجه مقاطعات نواكشوط التسع نحو الحسم لصالح حزب الإنصاف في حصيلة غير مسبوقة لحزب حاكم في العاصمة.

وأكد المستشار الإعلامي، الناطق الرسمي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد تقي الله الأدهم عدم تسجيل أي خروقات ترقى إلى درجة التأثير على جوهر ودقة المسار الانتخابي، معتبراً من جهته، أنّ ما حدث من تأخير في فتح مكاتب التصويت يوم الاقتراع «لا يؤثر في مسار العملية الانتخابية وشفافيتها»، وفق تقديره.

متابعات