هل تعتزم الحكومة المصرية فرض ضريبة اجبارية على المصريين العاملين في الخارج؟

وقال وكيل مجلس الشيوخ إن “الدولة هي من قامت بتنشئته وتعليمه وتربيته، لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج”، معتبرا أن حصول الدولة على نسبة من دخل المصريين العاملين في الخارج هو حق للدولة باعتبار أن هؤلاء المواطنين تربوا تحت سماء الوطن واستفادوا من خدمات الدولة.

ولكن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي سارعت لنفي أي نية لدى الحكومة لاستقطاع جزء من أموال المصريين، وقالت “التحويلات ملك للناس الذين عملوا بها”، مشددة على أن الحكومة لا تتدخل في الحسابات الشخصية للمصريين في الداخل أو الخارج.

وحتى المستشار بهاء أبو شقة تراجع، في اليوم التالي، عن هذا الطلب مؤكدا أن حديثه عن المصريين العاملين في الخارج ورواتبهم، أسيئ فهمه.

وكان البنك المركزي قد أعلن في نوفمبر / تشرين الثاني عام 2022، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت نحو 20.9 مليار دولار في الفترة ما بين يناير / كانون الثاني وأغسطس / آب 2022، وأكد خبراء اقتصاديون أن هذه التحويلات ساهمت في خفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 15 مليار دولار بدلا من عجز يقارب 45 مليار دولار في حال غياب هذه التحويلات.

ويرى بعض المراقبين أن الدافع وراء اقتراحات مشابهة لما قاله وكيل مجلس الشيوخ قد يكمن في انخفاض حجم هذه التحويلات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مع تعاظم أهميتها لمواجهة النقص الكبير في الدولار وتراجع سعر الجنيه المصري. وقد أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع هذه التحويلات بنسبة 20.9⁒ لتسجل 6.4 مليار دولار بدلا من 8.1 مليار دولار.

متابعات