قال وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، أمس، إن محققين أوروبيين سيصلون إلى لبنان في 16 يناير في إطار تحقيق عبر الحدود بمزاعم فساد قام بها محافظ البنك المركزي اللبناني.
وأضاف أن لبنان تلقى «طلبات تعاون قضائية من كل من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا بالحضور إلى لبنان ومباشرة تحقيقات قضائية بأنفسهم، لا سيما استجواب أشخاص وسماع إفادات شهود» في ما يتعلق بالجرائم المالية المشتبه بحدوثها.
وكانت السلطات السويسرية أول من فتح عام 2021 تحقيق فساد ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي شغل المنصب على مدى العقود الثلاثة الماضية. وبحسب وثائق صادرة عن محكمة سويسرية، فإن السلطات السويسرية تشتبه في أن سلامة وشقيقه رجا استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني بين عامي 2002 و2015، وأنهما متورطان في غسل بعض هذه الأموال في سويسرا.
ونفى سلامة (72 عاماً) في مقابلة مع رويترز في نوفمبر العام الماضي ارتكاب أي مخالفات، قائلاً إنه لم يتم تحويل أي أموال من المصرف المركزي أو أموال لبنانية عامة خارج البلاد. وفي ألمانيا، قال ممثلو الادعاء إنهم يحققون في احتمالية أن تكون بعض الأموال التي تحدثت عنها السلطات السويسرية قد استُخدمت في شراء عقارات، لا سيما في ميونيخ.
ووفقاً لأشخاص مُطّلعين على الأمر، فإن ممثلي ادعاء فرنسيين يحاولون تحديد ما إذا كان الأخوان سلامة استخدما بعض هذه الأموال لشراء عقارات في فرنسا، بما في ذلك جزء من مبنى في الشانزليزيه.
وأكد القضاء في لوكسمبورغ في نوفمبر 2021 أنه فتح قضية جنائية بحق سلامة، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
متابعات