وفد إيراني يلتقي الحوثيين في مسقط في غياب مؤشرات عن انفراجة

التقى وفد إيراني بقيادة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان بوفد من جماعة الحوثي، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة العمانية مسقط، والتي لم يحدد مدتها.

ويأتي اللقاء في خضم جهود تبذلها مسقط لحلحلة الأزمة اليمنية، في ظل مخاوف من تفجر الوضع، الأمر الذي لن تنحصر تداعياته في الجغرافيا اليمنية بل ستطال كامل المنطقة.

ويعتبر موقف إيران حاسما بالنسبة إلى نجاح جهود عمان في التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد الهدنة، بالنظر إلى احتكار طهران سلطة القرار داخل الجماعة اليمنية.

 ويرى مراقبون أنه من الصعب انتظار مرونة من طهران، وهو ما ينعكس بشكل واضح في المواقف والتصريحات التي يعلن عنها مسؤولوها.

وقال وزير الخارجية الإيراني، وفقا لقناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، خلال لقائه بوفد الجماعة المفاوض “ينبغي رفع الحصار عن اليمن كضرورة إنسانية ملحة حتى يتاح لليمنيين التنعم بظروف معيشية طبيعية”.

وأكد عبداللهيان على دعم طهران لمساعي اليمنيين “في الدفاع عن حقوقهم”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويأتي اللقاء بين الوفد الإيراني ووفد الحوثيين بعد أيام من مغادرة وفد الوساطة العُمانية العاصمة اليمنية صنعاء، عقب لقاءات مع زعيم وقيادات الجماعة، دون تحقيق نتائج حول تمديد الهدنة وتوسيعها وتسوية الوضع السياسي في البلاد.

وحذّر عضو وفد الحوثيين المفاوض عبدالملك العجري التحالف العربي الداعم للسلطة المعترف بها دوليا في اليمن مما سماه “الإقدام على أي تصعيد اقتصادي لا معنى له إلا إعاقة أي تقدم في حلحلة الملف الإنساني والاقتصادي”.

وأكد العجري أن “الإقدام على أي تصعيد اقتصادي سيكون توجها معاكسا لجهود وأهداف اللقاءات المكثفة التي شهدتها الأسابيع الماضية”.

والأحد الماضي أكد رئيس وفد الحوثيين التفاوضي أن لقاءات مباشرة جرت مع مسؤولين سعوديين عقب انقضاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة مطلع أكتوبر الماضي.

وانتهت هدنة إنسانية في اليمن مطلع أكتوبر الماضي، بعد أن استمرت ستة أشهر، وسط جهود دولية وأممية غير موفقة تهدف إلى تجديدها.

وتصر جماعة الحوثي على حزمة من الشروط من بينها رفع جميع القيود على موانئ الحديدة، وعلى مطار صنعاء الدولي، ودفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق سيطرتها بما يشمل مقاتليها.

ويصف المجتمع الدولي مثل هذه الشروط بالتعجيزية، فيما ترفضها بشدة السلطة الشرعية الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي.

ويرى متابعون للشأن اليمني أن التعقيدات التي تحيط بالأزمة اليمنية وتشابكاتها سواء في علاقة بالأطراف المتصارعة، وأيضا بالقوى المتدخلة، تجعل من الصعب بمكان توقع نجاح المحاولة العمانية الجديدة.

ويشير المتابعون إلى أن إيران غير مستعدة لخسارة هذه الورقة على الأقل على المدى المنظور، كما أن السلطة الشرعية في وضع لا يقبل تقديم المزيد من التنازلات لصالح الحوثيين، مشيرين إلى أن كل المؤشرات توحي بعودة التصعيد.

وحذر مركز بحثي يمني الخميس من ركود اقتصادي وتدهور معيشي وتراجع للعملة جراء توقف صادرات النفط إثر هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية في الآونة الأخيرة.

إيران تتخذ من الملف اليمني ورقة لابتزاز السعودية والمجتمع الدولي

ولفت مركز “الدراسات والإعلام الاقتصادي” (غير حكومي) إلى إمكانية “دخول البلاد في أتون أزمات إنسانية إضافية ستؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتضرر موظفي الدولة في المحافظات المنتظمة بتسليم الرواتب الشهرية”.

ونقل التقرير عن المدير التنفيذي للمركز محمد إسماعيل قوله إن “استهداف الموانئ النفطية بمثابة حرب اقتصادية أشد وطأة من المواجهات العسكرية، كونه سيثقل كاهل المواطنين وسيزيد من تدهور الحالة المعيشية”.

وفي الآونة الأخيرة شنت جماعة الحوثي ثلاثة هجمات على موانئ نفطية هي “الضبة” و”النشيمة” و”قنا” في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، ما أدى إلى توقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في صرف رواتب موظفيها.

والأربعاء أقرت الحكومة اليمنية خلال اجتماع عقده رئيسها معين عبدالملك مع إدارة البنك المركزي، بالعاصمة المؤقتة عدن، ترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط إثر هجمات شنها الحوثيون على الموانئ النفطية.

ومن شأن انتهاء حالة اللاسلم واللاحرب المسجلة حاليا وتفجر الوضع أن يضاعفا من معاناة اليمنيين.

وتشهد البلاد منذ ثماني سنوات صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المدعومين من إيران من جهة ثانية، خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وفق تقارير أممية.

متابعات