السعودية تلاحق مواطنيها بالخارج

على مدى السنوات الخمس الماضية، اشتدت المراقبة السعودية وتخويف ومطاردة السعوديين على الأراضي الأميركية مع تصعيد المملكة للقمع في ظل حاكمها الفعلي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وفقا لمكتب التحقيقات الفدرالي وجماعات حقوقية ومقابلات أجرتها وكالة أسوشيتد برس مع سعوديين مقيميين في الخارج على مدار سنتين.

وقال بعض هؤلاء السعوديين إن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي نصحوهم بعدم العودة إلى ديارهم. وتحدث العديد من السعوديين في الولايات المتحدة، عن إجراء مقابلات مع عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي بسبب مخاوف أو شكوك بشأن مطاردتهم.

وأوضح 4 سعوديين أن مكتب التحقيقات الفدرالي نصحهم، بشكل غير رسمي بعدم الذهاب إلى السعودية، أو دخول السفارة السعودية.

وقال اثنان إن عملاء مكتب التحقيقات نصحاهما بأنهما مدرجان على قائمة سعودية للانتقام.

وتحدثوا جميعا لوكالة أسوشيتد برس، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، خوفا من الانتقام.

وذكرت أسوشيتد برس أن السعودية سجنت عضوا في العائلة المالكة، كان عائدا من الولايات المتحدة بسبب مكالمات هاتفية ناقش فيها سجن ابن عمه بالرياض.

ويقيم الأمير عبد الله بن فيصل آل سعود، وهو طالب دراسات عليا في جامعة نورث إيسترن ببوسطن، حيث يقول أصدقاؤه إنه نادرا ما ذكر أنه كان عضوا في العائلة المالكة السعودية.

وتجنب الحديث عن السياسة السعودية وكان يركز على دراسته وخططه المهنية وحبه لكرة القدم.

ولكن بعد أن سُجن ابن عمه، وهو أمير في العائلة المالكة أيضا في السعودية، ناقش الأمير عبدالله الأمر مع أقاربه في مكالمات أُجريت من الولايات المتحدة، وفقا لمسؤولين سعوديين كانوا يستمعون بطريقة ما.

في رحلة العودة إلى السعودية، سُجن الأمير عبدالله بسبب تلك المكالمات، ورفعت عقوبته من 20 إلى 30 سنة سجنا، خلال أغسطس الماضي.

وينتمي الأمير عبدالله، 31 عاما، إلى أحد فروع العائلة المالكة الأكثر استهدافا بالاعتقالات باعتبارهم منتقدين أو منافسين منذ أن عزز ولي العهد سلطته في عهد والده الملك سلمان، حسبما ذكرت أسوشيتد برس.

ونفت السفارة السعودية لدى واشنطن، الثلاثاء، أي مزاعم تتحدث عن استهداف المملكة مواطنيها المعارضين في الخارج.

وردا على استفسار لوكالة أسوشيتد برس، قالت السفارة السعودية “إن الفكرة القائلة بأن الحكومة السعودية – أو أي من مؤسساتها – تضايق مواطنيها في الخارج هي فكرة غير معقولة”.

“14 دولة”
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تبحث في قضية عبدالله بن فيصل. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، وصفت “القمع العابر للحدود” بشكل عام بأنه “قضية ذات أهمية كبيرة لحقوق الإنسان والأمن القومي” وقالت إنها ستواصل متابعة المساءلة.

ولم ترد الوزارة بشكل مباشر على أي أسئلة بشأن تصرفات السعودية، وامتنع مكتب التحقيقات الفدرالي عن التعليق.

وتزعم وثائق المحكمة السعودية، التي اطلعت عليها الوكالة، أن الأمير عبدالله استخدم تطبيق سيغنال على هاتفه المحمول في بوسطن للتحدث إلى والدته وأقارب آخرين بشأن ابن عمه “الذي سجنه الأمير محمد بن سلمان”، واستخدم هاتفا عاما في بوسطن للتحدث إلى محامٍ بشأن القضية.

ويقولون إن الأمير عبدالله أقر بإرسال نحو 9 آلاف يورو (تسعة آلاف دولار) لدفع فواتير شقة ابن عمه في باريس.

وتراقب العديد من “الحكومات الاستبدادية” وتضرب بشكل غير قانوني مواطنيها بالولايات المتحدة في كثير من الأحيان فيما يسمى “القمع العابر للحدود” كما تقول الوكالة. وتشمل العديد من القضايا التي تحاكمها الولايات المتحدة دول منافسة، منها الصين.

لكن تصرفات السعودية في عهد الأمير محمد بن سلمان تبرز في الكثافة والضراوة والتنسيق واستخدام التقنية المتقدمة، حيث إن ذلك يأتي من شريك استراتيجي لواشنطن.

وتقول فريدوم هاوس، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، تدعم وتجري البحوث بشأن الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، إن السعودية استهدفت النقاد في 14 دولة، بما في ذلك الاستهداف المنسق، يدار من الولايات المتحدة.

وتقول المنظمة إن الهدف هو التجسس على السعوديين وترهيبهم أو إجبارهم على العودة إلى المملكة.

وقال نيت شينكان من المنظمة عن الاعتقالات الأخيرة للسعوديين المقيمين في الغرب: “إنه أمر مزعج ومرعب وانتهاك كبير لحرية التعبير”.
متابعات