الكويتيات العازبات يشتكين المعاملة المهينة وحرمان ممارسة حقوقهن

ثير النساء في الكويت بين حين وآخر الكثير من القضايا لتسليط الضوء على حقوقهنَ في البلد الخليجي الذي كفل دستوره المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وحظر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس.
وعلى الرغم من النص الدستوري الصريح، وتقلُد المرأة الكويتية مناصب قيادية في الحكومة والبرلمان، ووصولها إلى سدة القضاء والسماح لها بالالتحاق بالسلك العسكري، إلا أن هناك شريحة تشتكي حرمانها من ممارسة حقوقها، وهي شريحة ”العازبات“.
وتقول كثير من العازبات إنهنَ ”يواجهنَ صعوبة بالغة في الحصول على بعض الحقوق بسبب حالتهنَ الاجتماعية، إذ تتحكم العادات والتقاليد بمصير هذه الفئة“.
وتطرقت الكاتبة الجازي السنافي إلى هذه القضية، في تغريدة سابقة، ذكرت فيها أن الكويتية العزباء تُعامل مثل ”نصف مواطنة“، وهي معاملة يعاني منها الكويتي الأعزب كذلك، وفق تعبيرها.
وحول قضية الكويتية العزباء تحديدا، قالت السنافي، وهي عضو جمعية الصحفيين الكويتية وعضو الاتحاد العام للصحفيين العرب، إن“القوانين التي تخص المرأة الكويتية، التي شهدت تغييرات في السنوات الماضية، أصبحت عبئاً على كاهل المرأة عموماً، كما أن بعض هذه القوانين والحقوق ميَزت بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة في الكويت“.
وأكدت السنافي، في حديث أن ”المرأة غير المتزوجة تُعد مقيدة بالأغلال، ولا يمكنها التمتع بالمزايا التي تمنحها الدولة للمتزوجين، وأن هناك عثرات كثيرة تواجهها بسبب حالتها الاجتماعية“.
من هذه العوائق ”عدم تمكُنها من التقدُم للحصول على قروض الإسكان، أو استقدام عاملة منزلية لمساعدتها، أو الاستئجار في العقارات التجارية، أو المبيت في الفندق وأي مكان آخر داخل الكويت“.
وأشارت إلى أن ”العازبة يستحيل أن تسكن خارج منزل ذويها تحت أي ظرف كان، فهي تُجبر على المعيشة في منزل ولي أمرها مهما تقدَم بها العمر، ولا يمكن لها تغيير عنوان سكنها إن لم تملك عقارها الخاص (أي تملك منزلها)، ومن الصعب جداً على العزباوات والمواطنات عموماً تملّك بيت في الكويت بسبب غلاء أسعار العقارات“.
ورأت السنافي أن ”الحكومة هي من تدعم هذه القرارات أو تتجاهلها لأسباب تافهة وسطحية، وهي الحفاظ على الأسرة أو لتجنب الأعمال المنافية للآداب بحسب زعمها، فيما هي في الحقيقية تمارس وصاية غير مباشرة على النساء. وهذا ما نرفضه قطعاً“.
وختمت الكاتبة الشابة حديثها بالقول إن“هناك قوانين مجحفة بحق المرأة، وإن حقوق الكويتية في تراجع مستمر، إذ تتحكم العادات والثوابت والأعراف بمصيرها“، لافتةً إلى أن ”المرأة الكويتية في السابق كانت تنعم بحقوق أفضل وبحرية أكبر مما هي عليه اليوم“.
وتؤيد المحامية الكويتية حنان العنزي حديث مواطنتها السنافي، وتقول إن ”العزباء الكويتية مظلومة، بل أصبحت منسية بعدما سُلبت منها حقوقها الطبيعية التي شُرعت من أجلها، بذريعة عادات وتقاليد ومفاهيم خاطئة“.
وقالت العنزي إن ”العازبة العاملة تواجه صعوبات في عملها، ولا تتمتع بالمزايا التي قد تحصل عليها المرأة المتزوجة أو الحاضنة للأطفال، إذ لا يمكنها الحصول على التقاعد المبكر أو خفض ساعات العمل لرعاية والديها المسنين“.
وأضافت العنزي، وهي عضو في الجمعية الثقافية النسائية، إلى أن ”العازبة ليس لها الحق في شراء عقار أو منزل خاص بها، فضلاً عن أن قيمة ميراث المنزل، في حال وفاة الوالدين، لا تمنحها القدرة على شراء شقة في ظل ارتفاع أسعار العقارات“.
ولفت إلى أن ”حرمان العازبة من استقدام عاملة منزلية على كفالتها يفاقم من معاناتها مع تقدمها في السن، إذ لن تجد من يعيلها في حال مرضها أو انشغالها في العمل، وهذا ما قد يدفع بعض العازبات إلى الزواج لتأمين هذه الخدمات، وليس بهدف الاستقرار الاجتماعي وتكوين أسرة“، داعية إلى“سد الفراغ التشريعي في الكويت، حتى تتمكن المواطنة العزباء من الحصول على حقوقها بالتساوي مع بقية أفراد المجتمع“.
ونوهت إلى ”الاتفاقيات التي وقعت عليها الكويت، والتي من شأنها حماية حقوق المرأة، ومنها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979″، موضحة أن ”هذه الاتفاقية نصت على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ولم تفرِّق بين العزباء والمتزوجة“.
وأفادت بأن ”الكويت اتخذت خطوات ناجحة في سبيل تمكين المرأة ومساعدتها في حل مشكلاتها، غير أن تلك الخطوات لم تكن بمنزلة الحلول الجذرية الكاملة لرفع المعاناة عنها، في ظل حرمان العازبة من بعض الحقوق والمزايا“.
وطالبت العنزي ”بالتدخل الفوري من الجميع والتكاتف لعلاج هذه القضية، ووضع حلول قانونية فعالة، وسن تشريعات توفر مزيداً من الحماية والرعاية والمساواة في الحقوق والواجبات“.
وسبق أن اشتكت بعض المدوّنات العازبات من معاملة ”مهينة“ وصعوبة في تلقي العلاج لدى بعض الطبيبات اللواتي يشترطن للكشف عليهن، لإجراء الفحص النسائي، وجود عقد زواج بدعوى ”الخوف على العذرية“.
وتتباين ردود الفعل تجاه هذه القضية، إذ يرى كويتيون أن هناك تهويلا بشأنها من جانب بعض السيدات، وأنها ربما تكون حالات استثنائية، ومن غير المعقول أن يقوم الطبيب برفض علاج أي مريضة تحت طائلة القانون الذي يكفل العلاج للجميع.
متابعات / إرم نيوز