عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الدستورية والقضائية والقانونية بحكومةصنعاء الدكتور الكبسي ل وكالة دفّاق نيوز للانباء :
* السعودية خرقت اتفاقية ١٩٣٤م لهذا يحق لليمن المطالبة باستعادة الاراضي
* تعد اتفاقية 1934 في نظر القانون الدولي اتفاقيه غير ملزمة للشعب اليمني
* اتفاقية جدة لترسيم الحدود بين اليمن والسعودية منحت أراضي جديدة للسعودية
* الدستور اليمني يحرم على اي نظام التنازل عن أي أراضي يمنية
***
خاص / وكالة دفّاق نيوز للأنباء / اوضح عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة القضائية والقانونية الدكتور محمد عبدالله الكبسي ان السعودية خرقت اتفاقية ١٩٣٤م الموقعه بين النظامين السعودي واليمني ولم تلتزم بأي بند من بنود ها بما فيه بند ينص على اعتبار العمالة اليمنية كالعمالة السعودية تماما
واضاف بالتالي يحق لليمن اليوم المطالبة باستعادة أراضي جيزان وعسير ونجران واعتبارها أراضي محتلة من قبل النظام السعودي ومن حق الحكومة تحريك هذا الملف
واعتبر الكبسي الاتفاقيات المبرمة بين اليمن والسعودية كاتفاقية جدة ٢٠٠٠م لترسيم الحدود بين اليمن والسعودية واتفاقية الطائف عام ٣٤ بالخطأ التاريخي والجسيم الذي ارتكبتها الأنظمة السابقة
واضاف بموجب هذه الاتفاقيات تمكنت السعودية من الاستحواذ على أراضي يمنية بما يعادل ثلثي جغرافيا الجمهورية اليمنية في مناطق شرورة والوديعة والربع الخالي وجيزان ونجران وعسير
واكد الكبسي في حديث خاص ل وكالة دفّاق نيوز للانباء ان الاتفاقيات المبرمة بين اليمن والسعودية تعد في نظر القانون الدولي اتفاقيات غير ملزمة للشعب اليمني وتشير الى ذلك المادة ٣٣ من ميثاق الأمم المتحدة وكذا المادة ١١١ من ميثاق مجلس الأمن والمادة ١١٢ عن دور الأمين العام في تسوية المنازعات في بذل مساعيه السلمية بناء على توصيات مجلس الأمن وموافقة الدول المتنازعة
واشار الى انه بحسب فقهاء القانون فإن الدستور اليمني يحرم على اي نظام في اليمن التنازل عن أي شبر من الأراضي اليمنية مهما كانت المبررات
وبشأن الهدنه قال الكبسي أن فشل الهدنة يتحملها ما يسمى بالتحالف والشرعية ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل صنعاء ذلك
واضاف صنعاء طالبت فقط بصرف مرتبات الموظفين وهذا مطلب استحقاقي و شعبي وحق انساني ثابت وبحسب كشوفات ٢٠١٤ م اي أن سلطات صنعاء القائمة غير مستفيدة من هذه المرتبات حسب تعبيره
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
الجمعة 14 أكتوبر 2022 الساعة 6:47 م
