تنافس خليجي متسارع على موانئ قناة السويس

يشتد التنافس بين دول خليجية على توسيع نفوذها في قناة السويس الاستراتيجية، بعدما شهدت الآونة الأخيرة توقيع العديد من الاتفاقيات لإدارة موانئها وتطويرها.

وأفاد موقع Africa Intelligence الاستخباراتي الفرنسي، الأربعاء بأن الدوحة وضعت أعينها على منطقة غرب بورسعيد، التي تمثل المدخل الشمالي للقناة، في خضم لعبة الشطرنج الدائرة بين القوى الخليجية.

وحسبه، تم تنفيذ عملية الاستحواذ بواسطة شركة “مها كابيتال”، التابعة لجهاز قطر للاستثمار، ووقع المستشار التنفيذي للشركة “أبو بكر كونديال”، مذكرة تفاهم مع وزير النقل المصري “كامل الوزير” في 19 سبتمبر/أيلول 2022، من أجل تحديث وتوسعة محطة الحاويات.

وجاء توقيع المذكرة بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” للدوحة، في زيارةٍ هي الأولى له منذ 5 سنوات.

وسبق أن نجحت دبي في فرض نفسها مبكراً، حيث مهّدت شركة “موانئ دبي العالمية” الطريق عام 2018 بإنشاء رصيف سفن في العين السخنة بسعة مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً TEU، وهي الوحدة المعيارية المستخدمة في قياس كم الحاويات.

ثم جاء تشغيل رصيف ثانٍ في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ليرفع سعة موانئ دبي العالمية داخل العين السخنة إلى 1.75 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً.

فيما لن تفوت السعودية المشارَكة في مثل هذا السباق، حيث وقعت مجموعة “عجلان وإخوانه” السعودية اتفاقيةً مع شركة Arise Ports & Logistics في يونيو/حزيران 2022، من أجل بناء محطة متعددة الأغراض في ميناء دمياط المطل على البحر المتوسط، غرب بورسعيد.

وتخضع المجموعة لإدارة وملكية “عجلان بن عبد العزيز العجلان”، و”محمد بن عبد العزيز العجلان”، و”فهد بن عبد العزيز العجلان”، و”فهد بن سعد العجلان”.

كما تُعتبر الشركةَ الرئيسية لواحدةٍ من أكثر العائلات نفوذاً داخل المملكة.

بينما تُعتبر القناة هدفاً مربحاً للغاية بالنسبة للدول الخليجية الثلاث المتنافسة داخل شبه الجزيرة العربية، حيث أفادت هيئة قناة السويس بأن 20.694 سفينة تحمل شحنات يبلغ وزنها 1.27 مليار طن قد عبرت القناة عام 2021، بزيادة 10% في حركة المرور مقارنةً بـ18.830 سفينة عام 2020.

وجاءت الزيادة رغم تعطل القناة لمدة أسبوع في مارس/آذار 2021، نتيجة جنوح سفينة الحاويات إيفرغيفن.

عودة المراكز البحرية

وتميل الدول اليوم إلى الاستثمار داخل مصر، بدلاً من إيداع مليارات الدولارات في خزائنها دون أي تأكيدات على استردادها. بينما توفر صفقات الاستحواذ على الموانئ المصرية أرباحاً مضمونة.

يمكن القول إن أزمة كوفيد-19 عكست مسار التجارة البحرية العالمية، وأسفرت عن العودة إلى المراكز الرئيسية التي تساعد في ترشيد الخدمات وتغطية كثير من الأسواق.

وتُعتبر منطقة قناة السويس واحدةً من تلك المراكز. إذ لا يقتصر دورها على خدمة مصر وسكانها البالغ عددهم 100 مليون فقط، بل تخدم منطقتي شرق المتوسط وشرق إفريقيا أيضاً.

ويفكر “السيسي” في جذب المستثمرين الأجانب للقناة على نطاقٍ واسع، بعد افتتاحها عام 1869 وتوسعتها عام 2016 في مشروع إنشائي بلغت تكلفته ثمانية مليارات دولار.

ويدرس كذلك إنشاء محطة لتوليد الهيدروجين الأخضر بالقرب من العين السخنة، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

متابعات