حرص حزب الإصلاح منذ تأسيسه في التسعينيات على الدفع بالمنتمين له إلى السلطة ولكن ليس لخدمة الشعب بل لخدمة الحزب ويستعرض التقرير جانب من من توظيف الحزب المصلحة العامة ومصلحة اليمن لصالح الحزب .
وحسب تقارير وسائل إعلام محلية وعربية فحزب الإصلاح تقاسم الكعكة في السلطة والثروة وسخر المناصب والمكاسب لخدمة مشروع الحزب داخليا و خارجيا كما أنه الحزب عمل على استغلال مواقع قياداته في مناصب صنع القرار لتوقيع شراكة مع دول وشركات خارجية والأولوية للمصلحة الخاصة فالحزب تمكن خلال سنوات قليلة من تكونين امبراطورية إعلامية وأجنحة متعددة عسكرية ومدنية واقتصادية وكان ذلك تقويض للحكومة والدولة بشكل غير مباشر أي أن الحزب عمل على أخونة كل شيء داخل السلطة وخارجها .
واستنكرت التقارير انتهازية وتناقضات تعامل الحزب وذلك في التعامل مع الخارج حين يكون عبر الحزب يسمى تعاون وعلاقات اقتصادية بين البلدين بينما يسمي إعلامهم تعامل غيرهم عمالة وإرتهان وتمكين الأجنبي.
وكشفت الحرب في اليمن وجه آخر لحزب الإصلاح يتعلق بموقف وتعاطي الحزب مع القيادات في الرئاسة والحكومة وصولا إلى السلطة المحلية في المحافظات فإذا الموارد والثروة في أيديهم البلاد والمحافظة بخير وتعيش نظام وقانون وتنمية وإذا كانت في يد غيرهم فالبلاد في الهاوية ومجاعة وفي أسفل السافلين والسلطة بيد مليشيات وعلى ضوء ذلك أثبت الحزب أن المعيار الأساسي للتعامل مع القضايا هو الانتماء والتبعية.
تتعرض العملية التعليمية إلى جملة من الخروقات والاختلالات التي أدت إلى ضعفها وتدهورها فالحزب عمل على انشاء رياض ومدارس ومعاهد وجامعات خاصة وتوظيفها في تحقيق الأهداف الخاصة بالحزب .
وعمد حزب الإصلاح على التآمر لتدمير وإضعاف المؤسسات الحكومية والوطنية التي لا يستطيعون السيطرة عليها ولا إدارتها كما إنه يجوز للاصلاح عسكرة التعليم وفق القانون ولا يجوز لغيرهم وفق القانون .
واستحوذ حزب الإصلاح على المنح لانصارهم وفقا للولاء والانتماء للحزب والسيطرة على اكبر قدر من المناصب في المؤسسات التعليمية الحكومية والسيطرة الكلية على القطاع الخاص.
متابعات