دفاع ساركوزي يطالب بإجراءات جديدة في قضية “أموال القذافي”

طالب دفاع الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، خلال جلسة استماع تحضيرية يوم الخميس، باتخاذ إجراءات تحقيق جديدة في قضية “أموال القذافي”، بعد اكتشاف مذكرة بطريق الصدفة، لكن المحكمة رفضت الطلب.

ولم يحضر المتهمون الـ 13، بما في ذلك ساركوزي وثلاثة من الوزراء السابقين، مثّلهم محاموهم.

وفي هذا السياق، قدم المحامي، كريستوف إنجرين، نصيحة تتعلق باكتشاف تم “عن طريق الصدفة”، وهي مذكرة من المديرية العامة للأمن والسلامة، تعد “ذات أهمية قصوى”، ولم تُدرج بطريقة “عادية” في ملف القضية.

وانتقد إنجرين عدم إرفاق رسالة مكتوبة باللغة العربية بالملف، والتي تم الكشف عنها من قبل موقع “ميديابارت” الفرنسي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية.

وتعود الرسالة إلى عام 2012، وتفيد بأن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وافق على تقديم دعم مالي يصل إلى 50 مليون يورو لحملة ساركوزي الانتخابية.

وقد اعترض ساركوزي ودفاعه على هذا “التزوير” لسنوات طويلة.

وأشار إنجرين إلى أن هذه الرسالة تحتوي على “عناصر مثيرة للقلق”، مشددًا على أهمية وجود مستندات مشابهة، وطلب من المحكمة رفع السرية عن الوثائق المحتملة المتعلقة بالقضية.

وستعقد المحاكمة في الفترة من 6 يناير/ كانون الثاني إلى 10 أبريل/ نيسان 2025.

ردود فعل متباينة 

وفي سياق المحاكمة المتعلقة بقضية التمويل الليبي، عبّر فانسان برينجارث، محامي جمعية مكافحة الفساد شيربا، عن دهشته من الطلبات المقدمة، واصفًا إياها بأنها “سريالية” و”حيلة فكرية حدودية”.

وتتعلق مذكرة المديرية العامة للتحقيقات الجنائية بالتحقيق الذي تم فتحه بعد تراجع زياد تقي الدين في عام 2020، حيث يُشتبه في أن نيكولا ساركوزي قد دعم محاولات لتغيير وجه الوسيط الذي يعد شاهد الادعاء الرئيس في القضية.

ومع ذلك، أكد ممثل مكتب المدعي العام المالي الوطني، كوينتين داندوي، أن مذكرة المديرية العامة للأمن العام ليست تحليلًا جديرًا بالاهتمام كما يزعم دفاع ساركوزي.

وأوضح كوينتين داندوي أن المذكرة لا تتجاوز كونها تبادلًا بسيطًا بين عميل ومصدر حول محاولات ميمي مارشان، المعروفة بـ”البابات المصورة”، لمساعدة ساركوزي في إثبات تزوير الرسالة الليبية.

رفض ضمني

وفي السياق ذاته، أشار القاضي إلى “العناصر المثيرة للقلق” التي تم ذكرها في المذكرة، مثل التاريخ غير الدقيق في التقويم الليبي، ولون التوقيع وعدد النسخ. وأكد أن هذه العناصر قد تمت دراستها مسبقًا من قبل المحاكم.

وأوضح المدعي العام أن التحقيق بتهمة “التزوير”، الذي أُثير بعد شكوى من ساركوزي، انتهى برفض القضية في عام 2019.

وقبل اختتام الجلسة، اقتبس القاضي مقتطفًا من استجواب حديث لساركوزي، حيث انتقد الأخير ملاحظات المديرية العامة للأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنها “تجمع القيل والقال، ولا تستند إلى أي شيء محدد”.

وفي نهاية الجلسة، أعلنت المحكمة أنها ستواصل النظر في القضية، مع تأكيد الرفض الضمني للطلبات المقدمة.

واختتمت المحكمة الجلسة بالإعلان عن أنها ستبت في باقي القضية، مما يعني استمرار رفض الطلبات المقدمة.

متابعات