محكمة حوثية تقضي بإعدام ناشط يمني “رميًا بالحجارة”
أصدرت محكمة يمنية خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، الأحد، حكمًا غيابيًا بإعدام ناشط يمني مثير للجدل، “رجمًا حتى الموت حدًا”.
وجاء في الحكم الصادر عن محكمة “بني بهلول وبلاد الروس” جنوب شرق العاصمة صنعاء، إدانة الناشط اليمني في المجال الإغاثي الإنساني، غالب القاضي؛ بتهمة “ارتكاب فاحشة الزنا والتزوير في محرر عرفي لعقد الزواج المنسوب إليه في قرار الاتهام”.
وقضت المحكمة بمعاقبة الناشط “بالرجم حتى الموت حدًا”، و”التصدي له في واقعة المساهمة في قتل المجني عليها والجنين الذي كان في بطنها”، بحسب الأدلة الموضحة في حيثيات وأسباب هذا الحكم.
وقال المحامي اليمني وضاح قطيش، الذي نشر صورة من محضر النطق بالحكم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “قرار المحكمة يقضي بالرجم حتى الموت ضد الجاني غالب القاضي؛ عقب إدانته بجريمة ارتكاب الفاحشة وهو محصن”.
وتساءل في منشور آخر عن دور “الجهات الأمنية وجهاز الأمن والمخابرات” في القبض على الناشط وتقديمه إلى العدالة.
وكان الناشط اليمني في مجال الإغاثة الإنسانية وجمع التبرعات، غالب القاضي، قد أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية؛ إثر اتهامه بـ”استغلال حاجة الفقراء والمساكين لتحقيق أهداف شهوانية”، بواسطة عقود زواج غير شرعية، وفق ناشطين يمنيين.
ومؤخرًا، تصدر “غالب القاضي” الرأي العام، بقضية لفتاة ظهرت في مقطع فيديو تقول إنه تزوجها بسلة غذائية ثم طلقها دون ان يعطيها حقوقها، وظن البعض أن الحكم الصادر بحقه اليوم، يعود لهذه القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم، يختص بقضية سابقة للقاضي، المتهم بالزواج من إحدى المسجلات في كشف السلال الغذائية، وهي فتاة على ذمة زوج آخر، وأقدم أهاليها على قتلها والجنين في بطنها بعد اكتشاف الأمر.
وعقدت محكمة بلاد الروس وبني بهلول الاحد، جلسة ، وقضت بادانة غالب علي احمد القاضي بارتكاب فاحشة الزناء بحق المجني عليها (…) والتزوير في محرر عرفي عقد الزواج المنسوبه اليه في قرار الاتهام.
وبالنداء تبين عدم حضور المتهم وحضور المحامي المنصب عنه محمد رزاز الحراشي حيث كانت القضية مؤجلة للحكم وعليه قررت المحكمة النطق بالحكم في الجلسة من واقع مسودته على النحو التالي:
اولا : ادانة المتهم غالب القاضي بتهمة ارتكاب فاحشة الزناء بحي المجني عليها .. وتهمة ارتكاب التزوير في محرر عقد الزواج المنسوب اليه في قرار الاتهام لثبوتها عليه حسبما اوضحنا بحيثيات واسباب الحكم .
ثانيا: معاقبة المدان غالب القاضي بالرجم حتى الموت حدا والتصدي له في واقعة المساهمة في قتل المجني عليها والجنين الذي في بطنها . وفقا لما صدر عن المحكمة.
