قال البنك الدولي، إن الصراع اليمني الداخلي المستمر، والتوترات الإقليمية، تخلق عقبات كبيرة في وجه الاقتصاد اليمني، وتفاقم الأزمات المعيشية والإنسانية، التي تشهدها البلاد.
وتوقع تقرير للبنك الدولي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن، بنسبة 1.0% في العام الجاري، بعد أن شهد انكماشًا بنسبة 2.0% في العام 2023، ونموًا متواضعًا يصل إلى 1.5% لال العام 2022.
وأشار إلى أن إيرادات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، انخفضت إلى أكثر من 30% خلال العام 2023، بفعل الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلّص إيرادات الجمارك، بعد توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ الخاضعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، بمحافظة الحديدة.
وذكر التقرير أن عجز الحساب الجاري، شهد ارتفاعًا بنسبة 19.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023، بعد أن كان مرتفعًا بنسبة 17.8% خلال العام 2022.
وأكد أن الحصار المفروض على صادرات النفط، أثّر بشكل كبير على العجز التجاري، في وقت بقيت فيه احتياطات النقد الأجنبي مستقرة بشكل نسبي، بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء.
وبين التقرير أن استئناف التمويل النقدي من جانب الحكومة، أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية، “غير أن معدلات التضخم تفاوتت فيما بين المناطق، فعانت صنعاء من انكماش بنسبة -11.8%، وواجهت عدن تضخمًا مرتفعًا عند 7% بسبب انخفاض قيمة العملة”.
وأضاف التقرير، أن تكلفة السلع الأساسية في عدن ارتفعت، حيث تنفق العديد من الأسر اليمنية حاليًا، أكثر من 60% من دخلها على الغذاء وحده، مبينًا أن استمرار الضغوط على المالية العامة والتجزؤ الاقتصادي بين المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق الجنوبية التي تسيطر عليها الحكومة “يهدد بتعميق الانقسام ويزيد من تعقيد جهود التعافي”.
ونوه إلى التأثير الحاد للتوترات الإقليمية المتصاعدة، وخاصة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، “التي عطلت حركة الشحن والتجارة الدولية، مما زاد من تكاليف الشحن وأقساط التأمين، وبالتالي وضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد اليمني”.
وأكد التقرير أن استئناف تصدير النفط والتعافي الاقتصادي واسع النطاق في اليمن، بعيد المنال دون التوصل إلى اتفاق سلام دائم، “يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تحسين الآفاق الاقتصادية لليمن، جنبًا إلى جنب مع المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار”.
متابعات
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
الجمعة 28 يونيو 2024 الساعة 4:27 ص
