الريال اليمني يعاند إجراءات الحكومة اليمنيه ويعمق مأزقها
كرّس تهاوي قيمة الريال اليمني في المناطق الواقعة تحت سلطة مجلس القيادة الرئاسي إلى أدنى مستوى في تاريخ العملة المحلية اليمنية مأزق حكومة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، حيث جاء بمثابة تأكيد عملي على فشل مختلف الإجراءات التي اتّخذتها بهدف تحسين الوضع المالي والاقتصادي وما ترتبط به من أوضاع اجتماعية صعبة ومن تراجع في مستوى الخدمات المقدمّة لسكان تلك المناطق.
وزاد من حرج موقف الحكومة الشرعية تقرير أممي اعتبر ما اتّخذته السلطات المالية التابعة لها من إجراءات متعلّقة بالقطاع البنكي وهادفة للحصول على موارد مالية كانت تذهب لحكومة الحوثيين في صنعاء، انخراطا في صراع مالي خطير ومهدّد للأمن الغذائي في مختلف مناطق البلاد.
وما يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للحكومه اليمنية أنّ الحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية ليست من دون تأثير على الوضع السياسي الهش الذي تتعايش فيه قوى متناقضة التوجهات والأهداف ومتحفزة لفض الشراكة في حال أصبحت تمثل عبءا عليها وتهديدا لمواقعها.
وينطبق ذلك آليا على علاقة الحكومه اليمنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي العامل على إعادة تأسيس دولة الجنوب المستقلّة والمتذمّر بشدّة من سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات في مناطق نفوذه معتبرا ذلك من تبعات شراكته مع الشرعية والتي يرى أنّ هدفها الآني والظرفي الوحيد هو التصدي المشترك للمشروع الحوثي في البلاد.
وذكرت مصادر في سوق الصرافة بمدينة تعز جنوب غربي اليمن أنّ الريال اليمني تراجع في تعاملات يوم الإثنين إلى أدنى مستوى له، بعد أن وصل سعر الدولار إلى 1820 ريالا في جميع مناطق نفوذ مجلس القيادة الرئاسي.
وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن الريال السعودي المتداول بكثرة في اليمن وصل سعره إلى 477 ريالا يمنيا للمرة الأولى في تاريخ اليمن.
وعزت المصادر هذا التراجع إلى استمرار وجود أزمة حادة في وفرة النقد الأجنبي مع عدم وجود حلول من قبل الحكومة المعترف بها دوليا.
ويأتي ذلك مع استمرار استقرار نسبي لسعر العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حيث سعر الدولار يساوي 530 ريالا وسعر الريال السعودي 140 ريالا يمنيا. وفرضت الجماعة الحوثيه والمتحالفه مع ايران هذا السعر بالقوة، بعيدا عن مؤشرات العرض والطلب المعمول به في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة.
وأدى تراجع العملة في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف السلع، وخلّف تأثيرات معيشية سلبية على ملايين السكان.
ويستمر الريال اليمني في التراجع نتيجة وجود شح في النقد الأجنبي جراء تواصل توقف تصدير النفط في مناطق الحكومة، إثر هجمات حوثية استهدفت موانئ نفطية في أكتوبر 2022.
وسبق أن شكت الحكومة من أزمة مالية غير مسبوقة، ودعت مرارا المجتمع الدولي إلى إسنادها في مواجهة التداعيات الاقتصادية الصعبة.
ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران، من جهة مقابلة.
ولم تثن مختلف تلك الظروف القاهرة المجتمع الدولي عن المساواة بين طرفي الصراع في المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من سوء.
وحذّر أحدث تقرير أممي بشأن الوضع في اليمن من أن الأزمة المتصاعدة في القطاع المصرفي والمالي في البلاد أدت إلى تسارع خسارة العملة الوطنية لقيمتها خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي حتى شهر يونيو الجاري.
