شرعت السلطة اليمنية المعترف بها دوليا في البحث عن حلّ للأزمة الاقتصادية والمالية الحادّة التي واجهتها على مدى الأشهر الأخيرة وأثرت بشكل واضح على قدرتها على إدارة شؤون المناطق التابعة لها والنهوض بالتزاماتها تجاه سكانها، خارج الإطار التقليدي للحل السهل والمعهود المتمثّل في المساعدات السعودية التي يبدو أنّها وصلت سقفها الأقصى دون أن تنجح في إنهاء الأزمة بشكل جذري.
واتّجهت حكومة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك إلى البحث عن تمويل لدى صنـدوق النقـد الدولي وذلـك بـأسرع وقت ممكن لحلحلة قضايا ضاغطة، على غرار مشكلة التضخّم وما يتعلّق بها من غلاء مشط في أسعار المواد الأساسية، ولتوفير رواتب الموظفين العموميين وتقديم الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء والتي تراجعت وتعثّرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير مخلّفة أثرا سيئا في المـزاج العـام، ومطـلقة موجات متقطعة من الاحتجاجات في الشوارع.
وبحث وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، الثلاثاء في العاصمة الأميركية واشنطن، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن استر بيريز رويز، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.