“الإسكوا: تضخّم الأسعار دفع 78% من اليمنيين نحو الفقر

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” إن قيمة الريال اليمني انخفضت إلى أدنى مستويات في تاريخه، فوصل تضخّم أسعار المواد الغذائية إلى 150% منذ بداية الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية أواخر مارس عام 2015، ما دفع 78% من اليمنيين نحو الفقر.
وأوضحت في تقرير حديث حمل عنوان “عدم المساواة في المنطقة العربية- غياب الأمن الغذائي يشعل الفوارق” إن اليمن هو من أشدّ بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي، وتحدق بمعيشة الملايين من سكّانه الصراعات والظواهر الجوية الشديدة ومستويات التضخّم المرتفعة.
ويقترب سعر صرف الدولار الواحد مقابل الريال في سوق الصرف الأجنبي من 1800 ريال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنيه بينما يقل سعر الصرف عن 540 ريالاً في مناطق سيطرة الحوثيين.
ولفت التقرير الأممي إلى تزامن تردّي الوضع الاقتصادي مع احتجاجات وأعمال عنف لا سيّما في محافظتي مأرب وشبوة خلال الفترة 2020- 2022.
وأشارت الإسكوا إلى أن 17 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكّان البلد، يواجهون درجة حادة من انعدام الأمن الغذائي. ومن بين هؤلاء، تم تصنيف 6.1 مليون شخص على أنهم في مرحلة الطوارئ.
ويرزح اليمن تحت أزمة إنسانية حرجة سبّبتها سنوات من الصراع المستمر، والظروف الاقتصادية الخانقة، والأزمات البيئية.
وتشير تقديرات المنظّمات الإنسانية إلى أن 53% من السكّان في اليمن الذي يشهد صراعاً يعانون من درجة حادة من انعدام الأمن الغذائي.
وتسبّب الصراع والحرب في اليمن بأضرار جسيمة وأفضى إلى أزمة إنسانية حيث لا يزال 21.6 مليون شخص، أي أكثر من 66% من السكّان بحاجة إلى مساعدة.
وازداد الوضع سوءاً في السنوات الأخيرة بسبب السيول وتفاقم أزمة النزوح حيث بلغ عدد النازحين داخلياً أكثر من 4.5 مليون شخص أي حوالي 14% من السكّان حتى أوائل عام 2023.
وأدّت كل تلك التحديات إلى ارتفاع معدّلات الفقر بمختلف أنواعه وخاصةً الفقر المالي وعجز الأسر عن تحمّل تكاليف الغذاء أو الخدمات الأساسية.
ويزداد الوضع في التدهور نتيجة الحرب في أوكرانيا حيث يستورد اليمن معظم المواد الغذائية من الخارج.
كما يساهم دمار البنية التحتية نتيجة للحرب والصراع وضعف الخدمات المقدّمة في زيادة تعرّض الفقراء لخطر الجوع والمرض والأمية والعديد من العواقب السلبية الأخرى.

متابعات

إقرأ ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى