قرر المجلس الرئاسي الليبي فتح ملف سجناء النظام السابق لتجاوز الخلاف السياسي القائم مع فريق المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي المنسحب من مسار المصالحة الوطنية.
وأكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أن المجلس يعمل على إقناع أنصار سيف الإسلام القذافي بالمشاركة في المؤتمر الوطني حول المصالحة المقرر في 28 أبريل القادم بمدينة سرت.
وأوضح اللافي أن “مشاركة أنصار القذافي مهمة لإنجاح مسار المصالحة بين كافة الأطياف”.
وأضاف أن مشاركتهم في المؤتمر “مشترطة بالإفراج عن السجناء السياسيين، لافتا إلى أنه سيلتقي بهم لمناقشة ملف السجناء الأسبوع المقبل”.
ونفى اللافي وجود أي خلافات بين اللجنة التحضيرية للمؤتمر وفريق مجلس النواب المعني بالمصالحة، مؤكدا أن الفريق لا يعرقل عمل المجلس الرئاسي.
ويسعى المجلس الرئاسي إلى إشراك فريق سيف الإسلام القذافي في الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة والذي ينتظر عقده قريبا في مدينة مصراته، بعد تغيبه عن الاجتماع الرابع الذي احتضنته مدينة زوارة في منتصف يناير الماضي.
وكان الفريق السياسي للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، أعلن في منتصف ديسمبر الماضي، انسحابه من المشاركة في مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي، احتجاجا على استمرار سجن رموز النظام السابق.
واتهم فريق نجل القذافي المجلس الرئاسي بعدم الجديّة تجاه عملية المصالحة، من خلال عدم معالجة ملف إطلاق سراح رموز النظام السابق المعتقلين منذ 2011 دون توجيه تهم إليهم، معتبرا أن “من العبث الاستمرار في هذا المشروع ، وأن روح الانتقام لا تزال سائدة مع استمرار معاملة بعض الليبيين على أنهم عبيد ومواطنون من الدرجة الثانية”، مشدّدا على أن العدالة ينبغي ألا تكون لطرف على حساب طرف آخر.
ويرى مراقبون، أن انسحاب تيار سيف الإسلام القذافي يشكل ضربة لمشروع المصالحة الوطنية، نظرا لثقل وزنه الاجتماعي والسياسي في البلاد، وفي دوره المحوري في أي حل سياسي مرتقب. وأن أي محاولة لتجاهل هذا التيار، سيكون لها أثر سلبي على مسارات المصالحة.
وكانت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن، أكدت أنها عملت على إطلاق سراح الكثير من المحتجزين لدعم المصالحة الوطنية وبناء الدولة، لكن هناك من لا يريد إنجاح المصالحة الوطنية، بينما أكد أحمد عبدالحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن هناك 8 سجون على الأقل لا تخضع لوزارة العدل.
وبحسب أوساط مطلعة، فإن عددا من رموز النظام السابق لا يزالون يقبعون خلف القضبان، رغم تبرئتهم أو انتهاء مدة عقوبتهم، وأن هناك أطرافا سياسية لا تزال تراهن على استعمالهم كأوراق مساومة خلال المرحلة القادمة.
وتشير الأوساط إلى أن موقف فريق سيف الإسلام القذافي ينطلق من حقيقة واضحة وهي وجود أطراف سياسية وميليشياوية تصر على تأبيد الأزمة وإبقاء الأوضاع المتعفنة على ما هي عليه، وعلى اعتماد سياسة المغالبة برفض الإفراج عن المحتجزين والأسرى من رموز النظام السابق القابعين في سجون الميليشيات في طرابلس ومصراته، وقطع الطريق أمام عودة الآلاف من المهجرين والنازحين إلى ديارهم في مدنهم وقراهم الأصلية، وأغلبهم من المحسوبين على النظام السابق.
وفي يناير الماضي، عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اجتماعا مع عضوي اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية عن فريق سيف الإسلام القذافي، وهما الشيخ علي مصباح أبوسبيحة والشيخ محمد سعد دبوب، قال خلاله إنه سيشرف ويتابع ملف المصالحة الوطنية بشكل شخصي، وإنه لن يسمح بعد الآن بجعل ملف المصالحة وسيلة للمساومة على حساب الوطن.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الهدف منه هو الوصول بالوطن إلى مرحلة الاستقرار عبر انتخابات حرة ونزيهة، وإن اللقاء تمحور حول أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية وأسباب تعليق فريق سيف الإسلام حضوره لجلسات اللجنة، بالإضافة إلى عدد من الملفات المهمة التي تعنى بشؤون البلاد.
ورأى ناصر سعيد المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية، أحد التنظيمات السياسية الموالية للنظام السابق، أن السياق الحالي الذي يتبعه المجلس الرئاسي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، لا يعدو كونه محاولة فاشلة لمصالحة سياسية بين مجموعات متنازعة على السلطة داخل تيار واحد، ولا تصب في تحقيق مصالحة مجتمعية شاملة بين الليبيين، وأن الخطوات الأساسية للمصالحة يمكن تلخيصها في الإفراج عن كافة المعتقلين لأسباب تتعلق بالصراع وجبر الأضرار وردّ المظالم والعفو العام على الحقوق العامة وإرجاء الدعاوى حول الحقوق الخاصة إلى حين تمكن القضاء من الحكم بنزاهة وموضوعية.
وتابع سعيد، أن “تشكيل اللجنة التحضيرية تم بطريقة ملتوية وإقصاء متعمد لأهم أطراف الأزمة ورفض لمناقشة المسائل الجوهرية، متهما المجلس الرئاسي بأنه طرف في المشكلة وهو ناتج عن حوار جنيف بطريقة مشبوهة، عيّن أعضاءه مع رئيس الحكومة بالرشوة حسب ماهو معلن ومثبت، فلا يصلح أن يصنف كطرف محايد يقود المصالحة”.
وأشار سعيد إلى أن الليبيين تجاوزوا الكثير من خلافاتهم وهم متصالحون بطبيعتهم، فليس بينهم صراع إثني أو طائفي، أو جهوي أو قبلي وأثبت الواقع ذلك، فبعد فيضان الجبل الأخضر تقاطر الليبيون من كل أنحاء ليبيا إلى درنة لنجدة أهلهم، وجادوا بأموالهم للتخفيف عنهم، لافتا إلى أن دعوة أطراف مثيرة للجدل مثل المفتي المعزول واعتباره طرفًا يمتلك حق الفيتو، كما صدر من تصريحات عن مكتب عبدالله اللافي، يؤكد أنه لا جدية في المصالحة، ولا يقبله الليبيون، وهدفه إجهاض المصالحة لمصلحة الإرهابيين.
متابعات
