توقّعات سلبية للاقتصاد اليمني في 2024

توقّع البنك الدولي أن يحقّق اليمن نمواً اقتصادياً هذا العام بنسبة 2%، مستبعداً التقديرات الخاصة باليمن للعام المقبل بسبب “ارتفاع درجة عدم اليقين”.

وأوضح في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر أخيراً أن إحدى المخاطر السلبية الشديدة التي تهدّد النمو في المنطقة تتمثّل في اشتداد حدّة الصراع في الشرق الأوسط، ويشمل ذلك الآثار والتداعيات غير المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئين.

وتتعرّض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكوارث الطبيعية، ويستمر تغيّر المناخ في زيادة معدّلات حدوث وشدّة الظواهر المناخية الأشدّ ضرراً.
وسجّل إجمالي الناتج المحلي لليمن بأسعار السوق خلال العام الماضي سالب 0.5%.
ويحمل تصاعد هجمات الحوثيين التي تدمّر التجارة الدولية في البحر الأحمر تداعيات كبيرة على الاقتصاد اليمني.

وتسبّب التأثير الشديد على طرق الشحن والتجارة في تعطيل تدفّق السلع الأساسية، ما أدّى إلى ارتفاع التكاليف التي تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية الرهيبة بالفعل التي تجتاح البلاد.

ويؤكد خبراء أن الارتفاع في تكاليف شحن الحاويات المتجهة من الصين إلى ميناء عدن، والتي تضاعفت أكثر من مرة في فترة زمنية قصيرة، يضع عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد اليمني. كما شهد ميناء الحديدة زيادة كبيرة في تكاليف الشحن.

وتؤثّر هذه الأسعار المرتفعة بشكل مباشر على توافر السلع والقدرة على تحمّل تكاليفها، ما يزيد من إجهاد السكّان اليمنيين الضعفاء أصلاً.

كما أكد صندوق النقد الدولي في تقرير “مستجدّات آفاق الاقتصاد الإقليمي” الذي أصدره هذا الشهر أن البلدان منخفضة الدخل ومنها اليمن تشهد آفاق نمو غير مشجّعة في العام الجاري، حيث يفرض نقص النقد الأجنبي المتاح، وارتفاع التضخّم، وضعف الناتج الزراعي قيوداً على النمو.

وتوقّع الصندوق أن يظل معدّل التضخّم في اليمن مرتفعاً ليبلغ هذا العام 69.9% بسبب الأوضاع الحالية.

وأدّى الصراع الذي اندلع مؤخّراً في الشرق الأوسط إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي، وعلى مستوى السياسات في المنطقة، كما أدّى إلى ضعف النشاط المرتبط بالسياحة، لا سيّما في البلدان المجاورة. وواجهت المنطقة بالفعل العديد من التطورات السلبية، منها خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدّلات التضخّم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط.

ويحيط بآفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزيد من عدم اليقين، كما تفاقمت مخاطر التطوّرات السلبية.

وقد تنشأ تداعيات اقتصادية حادة، بما في ذلك على التجارة والسياحة، حال تصاعد الصراع أو انتقاله خارج غزة وإسرائيل وزيادة الاضطّرابات في البحر الأحمر.

وتشنّ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا منذ 12 يناير الماضي غارات جوية مركّزة ضد أهداف عسكرية تابعة للجماعه  الحوثية الموالية لإيران في صنعاء وعدد من المحافظات، رداً على استمرار الهجمات ضد السفن التجارية وتعطيل حركة الشحن الدولي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

متابعات