ثروات حضرموت النفطية.. سرٌّ محفوظٌ خلف أبواب مغلقة

تمتلك محافظة حضرموت، جنوب اليمن، بالإضافة إلى حوض المسيلة وقطاع 9 مالك بالخشعة، عدة قطاعات نفطية يتم التكتيم عن إنتاجها.

ويأتي التكتم عن إنتاج هذه القطاعات في ظل استمرار الحرب في اليمن، التي أدت إلى توقف الإنتاج في العديد من القطاعات النفطية في البلاد.

وطالبت مصادر مطلعة، الحكومة اليمنية بالكشف عن حجم إنتاج هذه القطاعات، ومعرفة الكميات التي يتم تصديرها إلى الخارج.

وبحسب معلومات فإن هذه القطاعات تشمل:

قطاع شمال حوايرم رقم 44، بمساحة 26232 كيلومترًا مربعًا، وعدد 5 آبار نفطية تعمل فيها شركة “DNO” النرويجية.
قطاع ج شرق المعبر رقم 49، بمساحة 2700 كيلومترًا مربعًا، وعدد 3 آبار نفطية تعمل فيها شركة “MOL YEMEN” النرويجية.
قطاع الرمة رقم 13، بمساحة 24717 كيلومترًا مربعًا، وعدد 1 بئر نفطي تعمل فيه شركة “GALO OIL” الكندية.
قطاع الفرط رقم 33، بمساحة 5976 كيلومترًا مربعًا، وعدد 3 آبار نفطية تعمل فيها شركة “CCC” الصينية.
قطاع سر رقم 53، بمساحة 21229 كيلومترًا مربعًا، وعدد 2 بئر نفطية تعمل فيها شركة “PETRONAS” الماليزية.
قطاع المكلا رقم 15: ويقع في منطقة المكلا، ويضم 7 آبار نفطية، وتبلغ مساحته 21257 كيلومتراً مربعاً، وتشغله شركة “OIL SEARCH” الاسترالية.
قطاع هود رقم 53: ويقع في منطقة هود، ويضم 4 آبار نفطية، وتبلغ مساحته 27367 كيلومتراً مربعاً، وتشغله شركة “OIL SEARCH” الاسترالية أيضاً.
قطاع جنوب هود رقم 47: ويقع في منطقة جنوب هود، ويضم 4 آبار نفطية، وتبلغ مساحته 27606 كيلومتراً مربعاً، وتشغله شركة “OIL&GAS” الكندية.
قطاع القرن رقم 71: ويقع في منطقة القرن، ويضم بئراً نفطيًا واحدًا، وتبلغ مساحته 21801 كيلومتراً مربعاً، وتشغله شركة “SINOPEC” الصينية.
قطاع رأس حويرة رقم 73: ويقع في منطقة رأس حويرة، ويضم بئراً نفطيًا واحدًا، وتبلغ مساحته 21900 كيلومتراً مربعاً، وتشغله شركة “DOV” الأمريكية.
قطاع غرب المكلا رقم 41، بمساحة 2492 كيلومتر مربع، وعدد آبار واحد، تعمل فيه شركة OIL&GAS.
قطاع وادي عمد رقم 82، بمساحة 1853 كيلومتر مربع، وعدد آبار 2، تعمل فيه شركة ميدكو وكويت إنرجي وانديان.
قطاع شمال المكلا رقم 48، بمساحة 5055 كيلومتر مربع، وعدد آبار 2، تعمل فيه شركة MOL YEMEN.
قطاع العين رقم 72، بمساحة 1821 كيلومتر مربع، وعدد آبار 2، تعمل فيه شركة OMV.
قطاع الريان رقم 57، بمساحة 10963 كيلومتر مربع، وعدد آبار 2، تعمل فيه شركة ججرات ستيت ووسترن دريلنج.
وتشير المصادر إلى أن هذه القطاعات تنتج كميات كبيرة من النفط الخام، إلا أن المعلومات عن إنتاجها تظل غامضة، ولا يتم الإفصاح عنها بشكل رسمي.

ويرجع التكتم على إنتاج هذه القطاعات إلى عدة أسباب، منها:

الوضع السياسي والأمني غير المستقر في اليمن، والذي يحول دون إجراء عمليات التنقيب والإنتاج بشكل منتظم.
الخلافات بين الحكومة اليمنية وشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، والتي تتعلق بشروط العقود وحصص الإنتاج.
الفساد المستشري في قطاع النفط في اليمن، والذي يتسبب في تهريب كميات كبيرة من النفط الخام إلى الخارج.
ويطالب النشطاء والحقوقيون في حضرموت بضرورة الإفصاح عن حجم إنتاج هذه القطاعات، وتوجيه عائداتها لصالح التنمية المحلية.

وقالت الناشطة الحقوقية، هناء الحامدي، إن “تكتم الحكومة اليمنية وشركات النفط الأجنبية عن إنتاج هذه القطاعات يحرم أبناء حضرموت من حقوقهم في الثروات الطبيعية لمحافظة.

وأضافت الحامدي: “نطالب بإجراء تحقيق مستقل لكشف حجم إنتاج هذه القطاعات، وتوجيه عائداتها لصالح التنمية المحلية”.

تكتم الحكومة اليمنية وشركات النفط الأجنبية عن إنتاج هذه القطاعات النفطية يُعدّ جريمة بحق أبناء حضرموت، الذين يستحقون الحصول على عائدات هذه الموارد الطبيعية.

ثروات حضرموت النفطية.. سرٌّ محفوظٌ خلف أبواب مغلقة

تمتلك محافظة حضرموت، جنوب اليمن، بالإضافة إلى حوض المسيلة وقطاع 9 مالك بالخشعة، عدة قطاعات نفطية يتم التكتيم عن إنتاجها.

ويأتي التكتم عن إنتاج هذه القطاعات في ظل استمرار الحرب في اليمن، التي أدت إلى توقف الإنتاج في العديد من القطاعات النفطية في البلاد.

وطالبت مصادر مطلعة، الحكومة اليمنية بالكشف عن حجم إنتاج هذه القطاعات، ومعرفة الكميات التي يتم تصديرها إلى الخارج.

وبحسب معلومات فإن هذه القطاعات تشمل:

قطاع شمال حوايرم رقم 44، بمساحة 26232 كيلومترًا مربعًا، وعدد 5 آبار نفطية تعمل فيها شركة “DNO” النرويجية.
قطاع ج شرق المعبر رقم 49، بمساحة 2700 كيلومترًا مربعًا، وعدد 3 آبار نفطية تعمل فيها شركة “MOL YEMEN” النرويجية.
قطاع الرمة رقم 13، بمساحة 24717 كيلومترًا مربعًا، وعدد 1 بئر نفطي تعمل فيه شركة “GALO OIL” الكندية.
قطاع الفرط رقم 33، بمساحة 5976 كيلومترًا مربعًا، وعدد 3 آبار نفطية تعمل فيها شركة “CCC” الصينية.
قطاع سر رقم 53، بمساحة 21229 كيلومترًا مربعًا، وعدد 2 بئر نفطية تعمل فيها شركة “PETRONAS” الماليزية.
قطاع المكلا رقم 15: ويقع في منطقة المكلا، ويضم 7 آبار نفطية، وتبلغ مساحته 21257 كيلومتراً مربعاً، وتشغله شركة “OIL SEARCH” الاسترالية.
قطاع هود رقم 53: ويقع في منطقة هود، ويضم 4 آبار نفطية، وتبلغ مساحته 27367 كيلومتراً مربعاً، وتشغله شركة “OIL SEARCH” الاسترالية أيضاً.
قطاع جنوب هود رقم 47: ويقع في منطقة جنوب هود، ويضم 4 آبار نفطية، وتبلغ مساحته 27606 كيلومتراً مربعاً، وتشغله شركة “OIL&GAS” الكندية.
قطاع القرن رقم 71: ويقع في منطقة القرن، ويضم بئراً نفطيًا واحدًا، وتبلغ مساحته 21801 كيلومتراً مربعاً، وتشغله شركة “SINOPEC” الصينية.
قطاع رأس حويرة رقم 73: ويقع في منطقة رأس حويرة، ويضم بئراً نفطيًا واحدًا، وتبلغ مساحته 21900 كيلومتراً مربعاً، وتشغله شركة “DOV” الأمريكية.
قطاع غرب المكلا رقم 41، بمساحة 2492 كيلومتر مربع، وعدد آبار واحد، تعمل فيه شركة OIL&GAS.
قطاع وادي عمد رقم 82، بمساحة 1853 كيلومتر مربع، وعدد آبار 2، تعمل فيه شركة ميدكو وكويت إنرجي وانديان.
قطاع شمال المكلا رقم 48، بمساحة 5055 كيلومتر مربع، وعدد آبار 2، تعمل فيه شركة MOL YEMEN.
قطاع العين رقم 72، بمساحة 1821 كيلومتر مربع، وعدد آبار 2، تعمل فيه شركة OMV.
قطاع الريان رقم 57، بمساحة 10963 كيلومتر مربع، وعدد آبار 2، تعمل فيه شركة ججرات ستيت ووسترن دريلنج.
وتشير المصادر إلى أن هذه القطاعات تنتج كميات كبيرة من النفط الخام، إلا أن المعلومات عن إنتاجها تظل غامضة، ولا يتم الإفصاح عنها بشكل رسمي.

ويرجع التكتم على إنتاج هذه القطاعات إلى عدة أسباب، منها:

الوضع السياسي والأمني غير المستقر في اليمن، والذي يحول دون إجراء عمليات التنقيب والإنتاج بشكل منتظم.
الخلافات بين الحكومة اليمنية وشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، والتي تتعلق بشروط العقود وحصص الإنتاج.
الفساد المستشري في قطاع النفط في اليمن، والذي يتسبب في تهريب كميات كبيرة من النفط الخام إلى الخارج.
ويطالب النشطاء والحقوقيون في حضرموت بضرورة الإفصاح عن حجم إنتاج هذه القطاعات، وتوجيه عائداتها لصالح التنمية المحلية.

وقالت الناشطة الحقوقية، هناء الحامدي، إن “تكتم الحكومة اليمنية وشركات النفط الأجنبية عن إنتاج هذه القطاعات يحرم أبناء حضرموت من حقوقهم في الثروات الطبيعية لمحافظة.

وأضافت الحامدي: “نطالب بإجراء تحقيق مستقل لكشف حجم إنتاج هذه القطاعات، وتوجيه عائداتها لصالح التنمية المحلية”.

تكتم الحكومة اليمنية وشركات النفط الأجنبية عن إنتاج هذه القطاعات النفطية يُعدّ جريمة بحق أبناء حضرموت، الذين يستحقون الحصول على عائدات هذه الموارد الطبيعية.

متابعات