خطة ألمانيه قبل توسيع الاتحاد الأوروبي

في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي للتوسع، قدمت وزيرة الخارجية الألمانية خطة تتضمن إصلاحا جذريا للتكتل يحدد نهجا تدريجيا للتوسع.

وفي تصريحات نقلتها مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الخميس، إن “الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الشروع في إصلاحات جريئة”.

وكشفت بيربوك ملامح خطتها التي من المتوقع أن تثير القلق لدى بعض الدول الأعضاء الأصغر في الاتحاد الأوروبي.

إلغاء النظام الحالي؟

وفي الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي للسماح لأعضاء جدد بالانضمام إلى التكتل بحلول نهاية العام، اقترحت بيربوك إلغاء النظام الحالي الذي يعين كل دولة من الدول الـ27 مفوضًا.

وخلال اجتماع لوزراء الخارجية وممثلي الاتحاد الأوروبي والأوساط الأكاديمية في برلين، قالت بيربوك: “لا يمكن السماح للبرلمان الأوروبي والمفوضية بالنمو”.

وأضافت: “نحن بحاجة إلى اتخاذ قرارات شجاعة”، موضحة أن ألمانيا “على استعداد للاستغناء عن مفوضها الخاص لفترة محدودة من الزمن”.

تقسيم الحقائب

وأشارت إلى أنه من بين الاحتمالات المطروحة تقسيم حقائب المفوضية الكبيرة بين العديد من الدول الأعضاء.

بالإضافة إلى ذلك، اقترحت السياسية المنتمية لحزب “الخضر” تعديل قاعدة “الإجماع” التي تسمح لدولة عضو واحدة الاعتراض على مبادرات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في مجالات حساسة للغاية مثل الضرائب والسياسة الخارجية.

جاءت تعليقات بيربوك في الوقت الذي يحتدم فيه الجدل حول توسيع الاتحاد الأوروبي ليضم دولًا مثل أوكرانيا ودول غرب البلقان قبل قمة مرتقبة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر المقبل.

وقالت “إنه موقف لا يحدث إلا مرة واحدة في العمر بالنسبة لنا”، مشيرة إلى تجدد الرغبة في التوسع بين الدول الأعضاء منذ الحرب في أوكرانيا.

تحذيرات ألمانية

وحذرت بيربوك من اتباع نهج “إما أو” في التعامل مع توسع الاتحاد الأوروبي، فاقترحت على سبيل المثال السماح للبلدان المنضمة بحضور اجتماعات المجلس قبل أن يصبحوا “كاملي العضوية”.

وقالت: “يجب أن نتأكد من حصول شعوب هذه البلدان، خاصة الشباب، على فرصة المشاركة في مزايا الاتحاد الأوروبي في مرحلة مبكرة، حتى قبل أن تصبح بلادهم عضوا كاملا”.

وقد يشمل ذلك الاقتراح السماح للطلاب من دول مثل مقدونيا الشمالية وصربيا وتركيا بالمشاركة في برنامج “إيراسموس” للطلاب، أو تخفيض رسوم التجوال وتبسيط إجراءات التأشيرة لمواطني الدول المرشحة للعضوية.

وأضافت أن ربط أموال الاتحاد الأوروبي بمعايير سيادة القانون يجب أن يشكل أيضًا جزءًا من سياسة الاتحاد الأوروبي.

سياسة خارجية

كما دعت بيربوك إلى تحسين التنسيق بين جناح السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وشددت على ضرورة تبني سياسة خارجية أكثر حزما للاتحاد الأوروبي.

متابعات