لبنان : تدقيق في سجلات حاكم مصرف السابق يكشف “حبكة مالية” و”عمولات بالملايين”

كشف تدقيق جنائي بوثائق حاكم مصرف لبنان السابق المالية “سوء سلوك دام سنوات” و”111 مليون دولار” من “عمولات غير مشروعة”، وفق ما ذكرته شركة تتخذ من نيويورك مقرا لها. 

ويعتبر هذا آخر تحديث بسجلات حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، 70 عاما، والذي أنهى عمله، الشهر الماضي، في المنصب الذي اتخذه منذ 30 عاما، في ظل تحقيقات معمقة واتهامات جراء دوره في انهيار بلاده الاقتصادي. 

وأشارت أسوشيتد برس إلى أن نسخة من التقرير التابع لشركة “Alvarez & Marsal”، والمكون من 331 صفحة، تم تسليمه إلى البرلمان اللبناني، الجمعة، وجاء التدقيق بين عدد من المطالب الرئيسية التي اشترطها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، واللذين فقدا ثقتهما على مر السنوات بإمكانية تحقيق إصلاح في البلاد. 

وكانت الحكومة اللبنانية وشركة “Alvarez & Marsal” وقعتا عقدا، في سبتمبر عام 2021، لكن العملية واجهت تأخيرا مطولا، ويشمل التدقيق الفترة ما بين 2015 و2020. يذكر أن انهيار لبنان الاقتصادي بدأ في أكتوبر من عام 2019. 

وقالت شركة “Alvarez & Marsal” إن “رفض” البنك المركزي “توفير إمكانية الدخول لأنظمته والسماح بالعمل” في مقره قد “أخّر وأبطأ بشكل كبير” إجراء التدقيق. 

ويركز التقرير في أحد أقسامه، من بين أمور أخرى، على ممارسة ما يعرف باسم “الهندسة المالية” التي بدأت، في عام 2015، واستخدمها البنك المركزي للسماح للمقرِضين المحليين بجذب الإيداعات بالدولار من الخارج، ومن ثم حث البنوك على إيداع الدولارات في المصرف المركزي، في المقابل، مُنح المقرِضون نسب فائدة أعلى من معدلات الأسواق العالمية. 

وقال التقرير إن “الهندسة المالية كان مُكلفة”. 

وتدهور احتياطي العملة الأجنبية للبنك المركزي بشكل ملحوظ من فائض بلغ 7.2 مليار دولار، بنهاية عام 2015، إلى نقص بلغ 50.7 مليار دولار بنهاية عام 2020، وذكر التقرير أن هذا كان مدفوعا بزيادة 119 في المئة في احتياطات العملة الأجنبية المدفوعة بالودائع التي شجعها البنك المركزي. 

ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرض عقوبات على سلامة وعدد من أقاربه وشركائه بسبب مزاعم بالفساد. 

كما تُجري فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تحقيقات بشأن سلامة وعدد من معاونيه المقربين بمزاعم تخص جرائم مالية، من بينها الثراء غير المشروع وغسيل أموال تقدر بـ 330 مليون دولار. 

وفي مايو، أصدرت كل من باريس وبرلين مذكرات اعتقال لسلامة عبر الأنتربول، إلا أن لبنان لا يسلم مواطنيه للدول الأجنبية.

ويسلط التقرير الضوء أيضا على “عمولات غير شرعية” بلغ إجمالها 111 مليون دولار، خلال الفترة ما بين 2015 إلى 2020، وذكر إنه يبدو وكأنه “حبكة” مخططة تخضع للتحقيق من قبل الادعاء اللبناني والادعاء التابع للإنتربول، في إشارة واضحة لشقيق حاكم المصرف السابق، رجا سلامة، بحسب ما ذكرته أسوشيتد برس. 

وكانت تقارير قد ذكرت أن مصرف لبنان استعاون في السابق بشركة “Forry Associates Ltd” للسمسرة، والمملوكة لرجا سلامة، للتعامل مع مبيعات السندات الحكومية، وهي صفقة ساهمت بتزويد الشركة بعمولات بلغت 330 مليون دولار. 

متابعات