مساعي السعودية والإمارات لتوسيع أوبك.. ماذا تعني؟

• خلال اجتماع في بغداد يوم 14 سبتمبر/أيلول 1960، تأسست “أوبك” بمبادرة من خمس دول هي السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا، وحاليا تتألف من 13 دولة، وتهدف المنظمة إلى رعاية مصالح أعضائها.

• السعودية تسعى إلى تقوية التحالف النفطي لضمان التأثير على السوق، إذ تتخذ “أوبك”، بالتعاون مع دول من خارج التحالف النفطي أصبح يعرف باسم “أوبك+” (23 عضوا)، خطوات عادة ما تقول إنها تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النفط بما يحقق مصلحة المستهلكين والمنتجين على حد سواء دون استهداف سعر محدد.

• إعلان “أوبك” في هذا التوقيت عن مساعيها لضم أعضاء جدد قد يرتبط بتوجيه رسالة إلى روسيا مفادها أنه يمكن تعويض مكانها بمنتجين آخرين في حال عدم تعاونها لضبط الأسعار، عبر خفض الإنتاج.

• روسيا أقل حماسا لخفض الإنتاج، إذ تحتاج إلى عائدات النفط وترغب في ضخ أكبر كمية منه، لاسيما في الأسواق الآسيوية مثل الصين والهند، في ظل تداعيات حربها المستمرة في جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022 وما ترتبط عليها من عقوبات غربية.

• الإعلان عن مباحثات “أوبك” لزيادة عدد الدول الأعضاء يتسق مع خطتها لرفع قدرتها على التحكم بـ60% من إنتاج النفط في العالم بدلا من 40%، لكن حتى لو ضمت المكسيك (1.7 مليون برميل) وأذربيجان (750 ألف برميل) وماليزيا (600 ألف برميل) وبروناي (100 ألف برميل)، فلن تصل إلى تلك النسبة وستسعى إلى استقطاب منتجين آخرين.

• “أوبك” شهدت في فترات سابقة خروج ودخول منتجين إلى المنظمة، وما يهمها هو إجمالي كمية الإنتاج الذي تستطيع التحكم به كي تحافظ على سيطرتها على إنتاج النفط العالمي، ومن ثم ضبط الأسعار.

• إنتاج المكسيك وأذربيجان وماليزيا وبروناي مجتمعة يقارب إنتاج الإمارات البالغ 3 ملايين برميل يوميا، ومن غير المعلوم مقدار التأثير على أسواق النفط في حال انضمام الدول الأربع إلى “أوبك”، إذ تضاءلت قدرة “أوبك+” على التأثير على أسعار النفط، فرغم تخفضياتها المتتالية لم ترتفع الأسعار بالقدر الذي تريده الرياض أو موسكو.

• الإمارات أعلنت أن “أوبك” بحاجة لضم مزيد من الأعضاء للسيطرة على الإنتاج وتوفير بيانات أكثر عن السوق، وأشادت بخفض السعودية الطوعي الإضافي، معتبرة إياه “تضحية لصالح الجميع”، لكنها كشف عن أنها لن تشارك في أي خفض طوعي إضافي حاليا، باعتبار أن التخفيضات الراهنة كافية لتحقيق التوازن في السوق.

• تحتاج السعودية، وفقا لمحللين، إلى تسعير النفط عند 80 دولارا للبرميل كي تستقيم توقعات ميزانيتها، بينما بلغ سعر خام برنت الأحد 78 دولارا للبرميل. وتأمل المملكة، أكبر منتج في “أوبك”، في زيادة عوائدها من النفط لتمويل مشاريع استثمارية ضخمة ضمن “رؤية 2030” التنموية الهادفة بالأساس إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

• كثيرا ما انتقدت الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط خارج “أوبك+”، تنسيق الرياض مع موسكو بشأن السياسة النفطية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ودعت إلى زيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد العالمي. لكن وفقا لخبراء فإن زيادة أسعار البنزين تُضر بجهود واشنطن لكبح نسبة التضخم، ما اضطرها مرات عديدة في الفترة الأخيرة إلى زيادة أسعار الفائدة، مما أثر سلبا على اقتصادات دول عديدة، لاسيما النامية منها.

متابعات