أعلنت جمعية البنوك اليمنية عجزها عن دفع أموال المواطنين بسبب السيولة، وتحولها إلى أرصدة رقمية لدى البنك المركزي، الخاضع لجماعة الحوثي.
وطالبت الجمعية من مجلس القضاء، التابع للجماعه الحوثيه في صنعاء، بعدم إصدار أي أحكام أو أوامر لصالح المودعين، بالدفع نقدا لأي التزامات قبل عام 2016، وذلك بحجة عدم قدرة البنك المركزي الخاضع للجماعة على تسييل ما يقابلها من أرصدة البنوك لديه.
وحذرت الجمعية من تداعيات خطيرة، ونتائج كارثية على القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام، وقد يؤدي إلى توقف البنوك عن العمل.
وتدفع إجراءات جماعة الحوثي المتلاحقة البنوك والمصارف إلى حافة الإفلاس، عبر سحب العملاء لودائعهم، التي تحولت إلى ارقام وهمية.
وفي مناطق سيطرة الحكومة، اليمنيه يواصل الريال انهياره المتسارع أمام العملات الأجنبية متجاوزا حدود 1368 مقابل الدولار الواحد.
وتخطى الريال السعودي حدود 360 ريالا يمنيا في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، وهو ما ضاعف من معاناة المواطنين جراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية المختلفة.
يأتي ذلك في ظل استمرار تهديدات جماعة الحوثي باستهداف موانئ النفط حال استئناف تصديره، وهو ما انعكس سلبا على المعيشة اليومية في المناطق المحررة.
بدوره، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى تحرك دولي عاجل لدعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، التي تجريها الحكومة في ظل أزمة التمويل الحادة.
جاء ذلك خلال لقائه منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ديفيد غريسلي، الذي قدم تقييما أمميا حول الأوضاع الإنسانية في البلاد، وفرص التحول من مرحلة التدخلات الإغاثية الطارئة إلى نطاق الدعم الإنمائي الأكثر استدامة.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن العليمي شجّع البعثة الإنسانية الأممية على المضي قدما في برنامجها للعمل الإنساني اللامركزي، وتوسيع حضور مكاتبها في جميع المحافظات.
وأشار إلى التداعيات الوخيمة للهجمات الإرهابية على المنشآت النفطية، واستمرار استثمارها في اقتصاد الحرب، والتربح من فوارق العملات والأسواق السوداء، وتجريف ما تبقى من مكاسب القطاع الخاص.
متابعات