باستثناء المتهم الرئيسي .. رفع الإقامة الجبرية عن المشتبه بهم في قضية “قطر غيت”

أنهت السلطات البلجيكية قيود الإقامة الجبرية على جميع المشتبه بهم في قضية الفساد المزعومة في البرلمان الأوروبي، باستثناء المتهم الرئيسي، أنطونيو بانزيري، بالتزامن مع دخول التحقيق في فضيحة “قطرغيت” مرحلة جديدة، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

وأعلن مكتب المدعي الاتحادي البلجيكي، الخميس، أنه سيتم رفع فرض الإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية، على نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة، إيفا كايلي.

وقال المتحدث باسم المدعي العام، إريك فان دويز، إن القرار الجديد يعني أن “القضية متقدمة بما يكفي، بحيث لم يعد الاحتجاز مبررا”، لافتا إلى انتفاء مخاطر الفرار أو التلاعب بالأدلة أو التواطؤ مع المشتبه بهم الآخرين.

وأمضت كايلي التي قُبض عليها في ديسمبر الماضي، أربعة أشهر في سجن بلجيكي قبل أن يطلق سراحها وتوضع رهن الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني، في 14 أبريل الماضي.

وفيما تتمسك النائبة اليونانية ببراءتها، قال مكتب المدعي العام إنها “لا تزال مشتبها بها”، وبالتالي يمكن استدعائها للاستجواب وقد تحتاج لطلب إذن لمغادرة بلجيكا.

ورحب محامي كايلي، ميكاليس ديميتراكوبولوس، بالإفراج عنها، وقال إنه يخطط لتقديم طلب للعودة لشغل مهامها كنائبة لرئيس البرلمان الأوروبي، بعد أن جردتها المؤسسة الأوروبية من منصبها في أعقاب اعتقالها.

واعتقلت كيلي وشريكها، فرانشيسكو جيورجي، المساعد السابق للمتهم الرئيسي أنطونيو بانزيري بعد مداهمات غير مسبوقة للشرطة البلجيكية لمنازل ومكاتب نواب أوروبيين.

وصادرت السلطات البلجيكية 1.5 مليون يورو نقدا واتهمت الثلاثي، بالإضافة إلى مشتبه به آخر تم الإفراج عنه منذ ذلك الحين، بغسل الأموال والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة، يُزعم أنها تلقت رشاوى من المغرب وقطر للتأثير على قرارات الاتحاد الأوروبي، ما تنفيه كل من الرباط والدوحة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن التحقيقات في قضية الفساد غير المسبوقة قد تباطأت خلال الآونة الأخيرة، مع إطلاق سراح جميع المشتبه بهم باستثناء بانزيري.

وأبرم بانزيري، وهو نائب سابق في البرلمان الأوروبي صفقة مع المدعين البلجيكيين اعترف من خلالها بارتكاب جرائم مقابل تقليص عقوبته السجنية.

كما اعترف جيورجي بالذنب جزئيا وأُطلق سراحه في فبراير، بينما استمر سجن كايلي قبل أن توضع رهن الإقامة الجبرية، في أبريل الماضي.

وأطلقت السلطات البلجيكية، هذا الشهر أيضا، سراح عضو البرلمان الأوروبي، مارك تارابيلا، المشتبه به الآخر في الملف والذي عاد الأسبوع الجاري لشغل مهامه في البرلمان الأوروبي.

متابعات