اليمن :الموظفون النازحون بعدن يجددون مطالبة مجلس القيادة الرئاسي بالإفراج عن رواتبهم وتخفيف معاناتهم

جدد الموظفون النازحون في عدن، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023م، مطالبة مجلس القيادة الرئاسي، توجيه الحكومة اليمنية بسرعة الإفراج عن مرتباتهم المحتجزة لأكثر من أربعة أشهر، لتخفيف معاناتهم وعائلاتهم في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وأكد موظفون نازحون أن عدداً من وزارات الحكومة اليمنية المعترف بها، لم تصرف مرتباتهم منذ شهر يناير وحتى اللحظة، مشيرين إلى أنه باحتساب شهر مايو الجاري يصبح عدد الأشهر المحتجزة، خمسة أشهر.

وقالوا إن أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية صعبة للغاية، سواءً المتواجدين داخل البلاد في المناطق المحررة أو الذين انتقلوا إلى خارج البلاد نتيجة ظروف مرضية وأخرى استثنائية، بسبب ما تمر به البلاد من حالة عدم الاستقرار التي أفرزتها سنوات الحرب، مشددين على أنه من حقهم القانوني تقاضي مرتباتهم لإعالة أسرهم، لا سيما في ظل مثل هكذا ظروف استثنائية.

وأشاروا إلى أن بعض الوزارات والمرافق الحكومية صرفت رواتب شهرين (يناير وفبراير) فقط للعام 2023، في الوقت الذي تواصل عرقلة صرف مرتباتهم شهري (مارس وأبريل)، بينما بقية الوزارات لم تصرف أيا منها حتى اللحظة.

وقالوا إن وزارتي المالية والخدمة المدنية تعرقلان بشكل متعمد وبصورة مستمرة صرف مرتبات النازحين منذ الأيام الأولى لفرارهم من مناطق سيطرة جماعة  الحوثي .

وأضافوا: بدلا من أن توفر الحكومة الشرعية لهم وعائلاتهم وأبنائهم المسكن والغذاء، وتكفل لأبنائهم حق التعليم المجاني والصحة والمواصلات وغيرها من الخدمات، بصفتها الممثل الشرعي للبلاد، أصبحت تستهدف بصورة متكررة ومباشرة رواتبهم الأساسية، وتفرض عليهم قيودا صارمة.

واعتبروا مثل هكذا ممارسات تعزز من حالة الانقسام المالي والإداري الحاصل في البلاد، والذي يضاف إلى حالة الانقسام التي يعاني منها البنك المركزي والعملة المحلية، وهي الإجراءات التي تستهدف المواطنين بصورة مباشرة وغير مباشرة.

ولفتوا إلى أن الرواتب خسرت من قيمتها أكثر من 500 في المئة مقارنة بالعام الأول لما قبل الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي إبان انقلابها على النظام في 21 سبتمبر 2014م، وهي نفس الخسارة، بل وأكثر، التي تكبدها الاقتصاد المحلي وانعكست على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.

متابعات