المفوضية الأمريكية للحرية الدينية تدعو لمعاقبة مسؤولين سعوديين: المملكة “مثيرة للقلق على نحو خاص”

اعتبرت المفوضية الحكومية الفدرالية الأمريكية للحريات الدينية الدولية، في تقريرها السنوي، أن ظروف الحرية الدينية بالمملكة العربية السعودية في عام 2021 ظلت ضعيفة، ولكنها شهدت بعض التحسينات التدريجية.
وأشارت المفوضية إلى أن السعودية رفعت بعض القيود مثل السماح للمرأة بتغيير الاسم دون موافقة ولي الأمر، والسماح للنساء بالحج والعمرة دون محرم، وحذف أجزاء من الكتب المدرسية فيها محتوى متعصب ضد الأقليات الدينية، إلا أنه ما زال هناك محتوى آخر مشابه.
لكنها أضافت في الوقت نفسه أن السعودية “واصلت انتهاك الحرية الدينية بشكل صارخ، مستهدفة الأقليات الدينية على وجه التحديد“. وأشارت إلى إعدام الشاب الشيعي مصطفى الدرويش، واحتجاز رجال دين أصحاب رأي معارض مثل سلمان العودة، واستمرار منع أي دور عبادة لغير المسلمين.
وأوصت المفوضية الحكومة الأمريكية بإعادة تصنيف السعودية كدولة “مثيرة للقلق على نحو خاص” لتورطها في ارتكاب “انتهاكات ممنهجة ومتواصلة وفاضحة” فيما يتعلق بالحريات الدينية، و”فرض عقوبات موجهة على الوكالات والمسؤولين الحكوميين السعوديين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة للحريات الدينية، عبر تجميد أصول هؤلاء الأفراد أو منعهم من دخول الولايات المتحدة”.
كما أوصت المفوضية الكونغرس بعقد جلسات استماع عامة للتشديد على ما لدى الكونغرس من شواغل بشأن سجناء الرأي والعمل مع البرلمانيين ذوي التوجهات الفكرية المماثلة في دول أخرى للدعوة إلى إطلاق سراح سجناء الرأي.
وأضافت المفوضية أنه على الكونغرس تمرير مشروع قانون “شفافية المواد السعودية وإصلاحها”، المقدم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والذي يلزم وزارة الخارجية برفع التقارير سنويا بشأن المحتوى الذي يتسم بالتعصب الديني في الكتب الدراسية السعودية والمساعي المبذولة لحذفه منها.
المصدر / سي ان ان